في الأول من شهر أبريل الماضي، انقضت المهلة المُحددة من وزارة الصحة، لتنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية مُنتهية الصلاحية "الأكسبير" والمعروفة إعلاميًا بـ "الوواش أوت"، والتي حددها القرار الوزاري رقم 115 لعام 2017، لمدة عام واحد.
القرار 115، ألزم شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية
الصلاحية، من الصيدليات خلال عام، تبع ذلك إصدار الوزير القرار رقم 14 لسنة
2017، والذى تضمن آليات تنفيذ القرار الوزاري، والذى نص على أن الشركات
المحلية وشركات التصنيع لدى الغير، وشركات التوزيع تلتزم بقبول الأدوية
منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية خلال التسعة أشهر
الأولى، على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة، وصولا إلى سحب جميع
مرتجعات الأدوية فى نهاية المدة، على أن يتم تعويض الصيدلي خلال فترة لا
تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم.
ومع انتهاء العمل بالقرار
الوزاري، عادت أزمة الأدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى إلى الواجهة، لتشكل
صراعًا بين الصيادلة وأصحاب شركات الدواء، ذلك على الرغم من إرسال نقيب
الصيادلة الدكتور محيي عبيد، خطابًا لوزير الصحة طالبه فيها، بمد فترة سريان
القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية
من الصيدليات لمدة 6 أشهر أخرى.
وبحسب خطاب نقيب الصيادلة، فإن المدة
التي حددها القرار الوزاري رقم 115، لم تكن كافية، بالإضافة إلى تعنت بعض
الشركات في تنفيذ القرار الوزاري، مشيرًا إلى أن قرار سحب الأدوية المنتهية
الصلاحية من الصيدليات نص على قبول شركات الأدوية للأدوية منتهية الصلاحية
خلال سنة من صدور القرار في 2/3/2017، وبناء عليه تم تشكيل لجنة عليا
لمتابعة سحب الأكسبير من السوق برئاسة نقيب الصيادلة.
ويعلق الدكتور
محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق قائلًا:"إن الأزمة ماتزال قائمة
منذ نهاية الشهر المنقضي، وتسبب فيها تقاعس شركات الأدوية ووزارة الصحة عن
تحرير اتفاقية جديدة، تَضمن عملية جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق". ويضيف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن وزارة الصحة حتى هذه اللحظة لم تسعى لفرض عقوبة على شركات صناعة الدواء أو شركات التوزيع لعدم التزامها بجمع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
ويُحَمل وكيل نقابة الصيادلة، وزارة الصحة ونقابة الصيادلة مسئولية ما قد يحدث نتيجة وجود الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، حيث يتم إعادة تدويرها مرة أخرى، وعرضها بصور أخرى، مما قد يُعرض المواطنين لخطر الإصابة بالتسمم.
ويتابع، أن
اتفاقية الواش أوت السابقة الموقعة في عام 2017، تَضمنت شروط مجحفة بحق
الصيادلة، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط جيدة لجمع الأدوية منتهية الصلاحية. ويُقدر سعودي، حجم الأدوية الأكسبير "منتهية الصلاحية" بأن كل صيدلية متوسطة لا تخلو من وجود أدوية منتهية الصلاحية بنحو 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي حجمها يصل إلى 700 مليون جنيه.
ويلفت إلى كل هذا المبلغ أموال "مُهدرة" ويجب على الدولة التدخل لوضع حد لهذه الخسائر، مشيرًا إلى معاناة الصيادلة مع نقيب الصيادلة الذي لم يضع أي ضوابط أو تقنين لعملية جمع الأدوية منتهية الصلاحية حتى الآن.
من جانبه، يقول عضو نقابة الصيادلة وخبير الأدوية الدكتور أحمد أبو طالب، إن أزمة أدوية الوواش أوت ليست وليدة اللحظة الحالية، ولكن حتى مع وجود الاتفاقية التي انتهى العمل بها، كانت الأزمة حاضرة وبقسوة، بسبب عدم التزام شركات التوزيع أو مصانع الدواء بجمع الأدوية منتهية الصلاحية.
ويضيف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن سبب
عدم التزام الشركات، هو خلو الاتفاقية الموقعة من عدم إلزام أو عقوبة تُفرض
حال عدم التزام الشركات، مؤكدًا على أن الصيادلة اتفقوا خلال الأيام
الماضية على مقاطعة الشركات التي لم تلتزم بجمع الأدوية منتهية الصلاحية.
ويشير
أبو طالب، إلى أن البوابة الخلفية لـ "غش الدواء" هي وجود الأدوية
الأكسبير في الأسواق بهذا الشكل، لذا يجب إصدار قانون يُلزم المصانع بضرورة
جمع الأدوية منتهية الصلاحية، لأنها التي تمتلك الإمكانيات لإعدام الأدوية
منتهية الصلاحية.
ويؤكد عضو نقابة الصيادلة، على ضرورة لصق "باركود
دولي" على عبوات الأدوية حتى يسهل جمعها، والتخلص منها في حال انتهاء
صلاحيتها. متابعًا أنه يجب على المواطنين التأكد من جودة الأدوية التي
يتعاطونها، بحيث يتم الشراء من "صيدليات معلومة".
كما يقول الدكتور
ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة سوف
تلجأ إلى آخر آليات التصعيد ضد شركات الأدوية من خلال المقاطعة خاصة وأنه
الحل الاقتصادي الذي يؤثر على الشركات.
ويضيف، أن النقابة وجهت نداء إلى
وزير الصحة لتجديد اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية بعد
انتهاء مدتها، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية لم تنفذ الاتفاقية ولم توقع
عليهم وزارة الصحة أي غرامات مالية أو عقوبات كما نص القرار الوزاري.
ويشير
حجاج إلى أنه والدكتور محمد العبد مقرر اللجنة تواصلوا مع شركات الأدوية
لموافاة النقابة بما سحبته من أدوية منتهية الصلاحية خلال فترة تنفيذ قرار
سحب الأدوية المنتهية الصلاحية للاطلاع عليها قبل إمداد الاتفاقية لفترة
ثانية بآليات جديدة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها جعل الصيدليات خالية
من الأدوية المنتهية الصلاحية.
