شكل المجلس الاعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لجنة من الخبراء لدراسة نظم التصحيح الإلكتروني المختلفة والناجحة في كل الجامعات المصرية، تمهيدًا لتعميمها على الجامعات بما يتناسب وأهداف الدراسة الخاصة بكل كلية وما لا يتعارض مع الاهداف العلمية لها.
واستعرضت اللجنة، كل الخبرات السابقة في هذا الصدد، وتم إرسالها للجامعات.
وتستكمل اللجنة عملها بمتابعة تنفيذ المنظومة وتذليل أي عقبات، مؤكدا أنه لا مساس بالمقابل المادي للسادة أعضاء هيئة التدريس عن الامتحانات.
واكد المجلس، أنه اصراره على تعميم التجربة من منطلق المميزات الفريدة التي تحققها ومنها على سبيل المثال شفافية وعدالة ودقة عملية التصحيح وإختصار وقت التصحيح لأقصى درجة والإسراع في عملية إعلان النتائج للطلاب والسرية التامة (بدءًا من طباعة أوراق الإجابة مرورًا بعملية التصحيح ووصولًا إلى إعلان النتيجة) وخفض التكلفة المادية (ثمن كراسة الإجابة، وتجهيزها، وأعمال التصحيح اليدوي).
كان المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، استعرض فى جلسته الأخيرة، تجربة كلية التجارة بجامعة الزقازيق، وتم التعاون فيها مع مركز تقنيات المنصورة الذي قدم البرمجة اللازمة للمنظومة.
وأبدى الحاضرون إعجابهم بها كونها مصرية 100 % وتستخدم معدات سهلة التوفير وعرضت على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 672 بتاريخ 2018/02/24.
