أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، استعداد وزارة المالية لزيارة بعثة صندوق النقد الدولى، في مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج القرض، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، والبالغة 2 مليار دولار بعد نجاح مرحلة المفاوضات مع خبراء الصندوق ثم العرض على مجلس إدارة الصندوق.
وقال فى حواره مع «البوابة نيوز»: إن الشريحة الرابعة بالكامل ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وأشار إلى أن التوقعات المصرية حول معدلات النمو الاقتصادى كانت أكثر دقة من توقعات صندوق النقد الدولى، وقال: إن برنامج الطروحات يهدف إلى تمويل الشركات بدلًا من الاقتراض، مشيرًا إلى طرح ما بين 4 و6 شركات قبل نهاية 2018، على أن يستمر البرنامج خلال العام المقبل، وإلى نص الحوار:
♦ متى ستتم مراجعات صندوق النقد.. وما استعدادت وزارة المالية؟
- بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر من 3 إلى 16 مايو المقبل، للمراجعة الثالثة لبرنامج القرض، ونقوم بعرض نتائج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المصرى والذى، وما التزمنا بتنفيذه وفق ما تم الإعلان عنه، وبالفعل حققنا نتائج إيجابية مقتربة بنسبة كبيرة مما نستهدفه، كما سيتم عرض حجم الفائض الستهدف تحقيقه العامالمالى الحالى، وما نستهدف تحقيقه خلال العام المقبل، والمقدر بنحو 100 مليار جنيه، وسنقوم فى البدايةبعرض الموازنة الجديدة للدولة 2018/2019 على صندوق النقد الدولى، والتى تم إعدادها بالشكل الذى نستهدفة، بما فيها استهداف هيكل إنفاق أفضل وهيكل إيراد جيد جدًا.
وسنعرض لبعثة الصندوق، النتائج المالية للعام الحالى التى تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأن العجز الأولى يتراجع بشكل مستمر، ونستهدف تحقيق فائض أولى بسيط بنهاية العام المالى الحالى، من 6 إلى 7مليارات جنيه، بما يُعادل 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فالعام الماضى 2016/2017 كان لدينا عجز أولى 63 مليارًا، بنسبة3.6% من الناتج المحلى، والعام الذى قبله 2015/2016 عجز أولى 96 مليار جنيه، ومن ثم فإن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى ونتائجه موجودة على أرض الواقع.
وأيضًا سنقوم بعرض نتائج الاقتصاد القومى، لأنهم توقعوا نسبة نمو لمصر بنحو 4.2%، ونحن توقعنا نموا قرب 5%، وحققنا فى نصف العام الأول 5.2%، وبالتالى سنؤكد لهم أن رؤيتنا كانت الأدق، وبالتالى قاموا بتصويب توقعاتهم.
وسنعرض أيضًا على الصندوق نتائج الحساب الجارى والمعاملات الخارجية، فالآن نتحدث عن احتياطات كبيرة وصلت إلى 42 مليار دولار، بجانب زيادات فى أرقام تحويلات المصريين فى الخارج، فهناك تحسن فى حساب الميزان الجارى احسن من توقعات الصندوق التى قدرها بعجز قدرة 12 مليار دولار غير أن العجز وصل فى النصف الأول من العام الحالى من 3 مليارات دولار، بفضل تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وحصيلة الصادرات السلعية، وهذا يعنى أن الأداء فى تحسن على كل الأصعدة، وبالتالى أصبحنا نتحرك فى دائرة إيجابية.
♦ ما رد الصندوق المتوقع على هذه الأرقام والنتائج؟
- غالبًا عندما نعد تقديرات مستقبلية يكون الصندوق اكثر تحفظا البداية، إلا أننا استطعنا أن نثبت لهم أن السياسات التى تم تنفيذها بدأت تؤتى ثمارها، وتحقق أثرًا إيجابيًا، وهذا سيفيد فى المستقبل فى زيادة الثقة عند وضعتقديرات جديدة، وأننا أدرى بتقديرات الاقتصاد المصرى، وعند طرح مقترحات إضافية سيتم التعامل معها بشكل يتسم بالمصداقية، كما سيتم عرض الاصلاحات الجديدة مثل تعديلات قانون السكة الحديد بإدخال القطاع الخاص فى هذا المجال، وقانون الإفلاس وقانون المشتريات الحكومية الجارى مناقشته فى البرلمان، مع ابراز النتائج المتوقعة من تلك الاجراءات الاصلاحية.
وهذه كانت تمثل تأثيرًا سلبيًا على مؤشر مقياس ثقة المستثمرين، والذى كان ينتقد الوقت الطويل فى خروج المستثمرين من السوق، وهذا تم حله بإتاحة الخروج السلس للمستثمرين من خلال قانون الإفلاس، وإعطاءحقوق البنوك بشكل سريع عند الإفلاس، ومن ثم تقوم بإعادة ضخها فى السوق بشكل جديد.
أيضًا قانون المشتريات الحكومية أنه سيقوم بقدر أكبر من الجدية، خاصة أنه سيدخل عقودًا جديدة بنوعية مشتريات جديدة تفيد القطاع الخاص وسرعة اتخاذ القرار، عبر نظم أسهل وأبسط، وتسهيل عملية الشكوى ونشر المعلومات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تدخل فى مناقصات عبر إعطائها حصصًا معينة لتتوافق مع المعايير العالمية، خاصة الصناعات الصغيرة التى سيتم إعطاؤها ميزة نسبية لتشجيعها.
كما سيتم استعراض موقف مصر فى مؤشر الشفافية، والذى صدر مؤخرًا شهد صعود مصر من تحقيق نتيجة تبلغ الـ16إلى 42، وهو صعود كبير لم يستطع تنفيذه سوى3 بلدان فقط العام الماضى، وهذا يرجع إلى نشر البيانات الرسمية بدقة وفى توقيتات سليمة، ومنها موازنة المواطن وبيان ما قبل الموازنة، والأداء المالى، فالبيان المالى للعام الماضى كانت به معلومات جديدة وتوقعات لما يمكن أن يحدث فى حالة زيادة أسعار البترول، وكل المخاطر المالية التى يمكن أن تقابل الموازنة فى طور التنفيذ، وكل هذا يؤثر بشكل إيجابى عند عرضه على خبراء صندوق النقد.
كما نستعرض برنامج الطروحات الذى يعنى أننا فى طور الاستغناء عن المديونية وتوسيع دائرة الملكية بدخول مستثمرين جدد وطريقة جديدة للتمويل الإضافى للشركات، فمؤشر الشفافية يساعد فى تحسين سمعة مصر خارجية، ويشجع مؤسسات تقييم المخاطر على تقليل المخاطر تجاه مصر، مما يعنى درجة تقييم كبيرة، وبالتالى تنخفض تكلفة الاقتراض ما يعنى ضخ استثمارات أكثر وجذب مستثمرين أكثر.
♦ متى يتم تطبيق الضريبة التصاعدية التى طالب بها صندوق النقد لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
- تطبيقها بدأ منذ عشرات السنين، وحاليًا كما ذكر الصندوق أن الضريبة التصاعدية موجودة، وليس معناها أنالضريبة على الشركات تكون تصاعدية، لكن معناها هو أن هيكل الضريبة يأخذ أكثر ممن لديه أموال أكثر، ومن يحقق أرباحًا أكثر يدفع ضرائب أكبر، فالمطلوب هو سداد الضريبة المستحقة فقط وبشكل يعكس قدرة المكلف بسداد الضريبة.
♦ إذن لماذا طالب بها الصندوق ما دامت هى مطبقة؟
- لأنهم يرون أن هناك عددًا كبيرًا من الفئات لا تسدد الضريبة المستحقة عليها، ومن ثم نحتاج التطبيق العادل.
♦ متى ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق؟
- سنحصل على شريحة رابعة، بقيمة 2 مليار دولار، بعد إجراء ونجاح المراجعة بنحو شهر ونصف الشهر تقريبًا، بعد أن تقوم بعثة المراجعة بعرض النتائج على مجلس إدارة الصندوق، فالقرض بالكامل سيذهب إلى تمويل عجز الموازنة، وليس تمويلًا موجهًا لجهة معينة.
♦ ما الخطة المستهدفة للسياسات المالية خلال العام المالى الجديد؟
- نستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 100 مليار جنيه، وهذا أكبر فائض أولى يتحقق منذ أكثر من 15 عامًا، مما يسمح لنا بتخفيض الدين العام مقارنة بالناتج المحلى، ويعطينا قدرًا كبيرًا من المصداقية على تحقيق ما وعدنا بتنفيذه خلال السنوات الثلاث لنتحول من عجز أولى إلى فائض أولى، ويجعلنا نخفض نسبة الدين العام إلى 92% فى يوينو 2019 من 108% فى يونيو 2016، ومن ثم فإن السياسات الأخيرة هدفها تحقيق هذا الهدف الرئيسى والأكبر.
♦ وكيف نحقق هذا الفائض الأولى؟
- هناك العديد من الخطوات التى نعمل عليها لتحقيق هذا الفائض، والخطوة الأولى تتمثل فى تحرك النشاط الاقتصادى لتحقيق نمو يقترب من 5.8% % خلال العام المقبل، وهذا يعنى أن الشركات تستطيع ان تزيد من حجم انتاجها ومبيعاتها وتصديرها، ومن ثم ترتفع حركة الاستثمارات وزيادة حجم الإنتاج، وبالتالى ستكون هناك ضريبة أعلى يمكن أن تحصلها الدولة، سواء ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات أو قيمة مضافة أو كسب عمل، أو مزاولة مهنة، فالأهم هو تنشيط الاقتصاد، ومن ثم الحكومة تحاول أن تدعم هذا النمو المحتمل بضخ نحو 100 مليار جنيه، استثمارات من الخزانة العامة فى الموازنة، وهى تعتبر أكبر نسبة استثمارات فى تاريخ مصر.
♦ وما أوجه الاستثمارات فى الموازنة الجديدة؟
- وزارة المالية اقتطعت نحو 100 مليار جنيه استثمارات فى الموازنة الجديدة من الإنفاق العام، وجعلتها تحت تصرف وزارة التخطيط، التى ستوجه هذه الأموال لمشروعات فى جميع محافظات مصر، سواء فى البنية التحتية أو الخدمات الأساسية بنحو 43% زيادة فى الاستثمارات، حتى يشعر المواطنون بطفرة حقيقية فى استكمال المشروعات العالقة، وإنشاء طرق جديدة، وعمل ترفيق صناعى وإنشاء مدارس ومستشفيات، فى الأماكن الأكثر احتياجًا لا سيما فى صعيد مصر.
♦ كيف تم تقسيم 341 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية؟
- سيتم توزيعها على جميع برامج الحماية الاجتماعية خاصة تلك التى تستهدف الطبقات الاقل دخلا والاكثر احتياجا.
♦ ما الهدف من برنامج الطروحات الحكومية؟
- برنامج الطروحات الحكومية ليس هدفه الحصول على إيرادات للدولة بشكل مباشر، لكن الهدف خلق أدوات تمويل جديدة للشركات التى تتميز بأوضاع مالية جيدة وأفكار توسعية جيدة، فبدلًا من الاقتراض والحصول علىأموال من وزارة المالية، نعمل على توفير موارد أخرى تمكنهم من التمويل، وعندما تكبر الشركة تحصل الدولة على فائض أكبر.
كما ان توسيه الملكية له مميزات كبيرة، أولًا: يعطى تمويلًا بدلًا من الدين مقابل توسيع الملكية، ثانيًا: تسجيله فى البورصة يجعلها ملزمة بنشر بياناتها ومخاطبة الملاك بخططها، وتكون هناك محاسبة تحقق الحوكمة والشفافية، التى تفيد بوجود مساءلة اكبر أمام الملاك والمستثمرين ومتابعة لنشاط العمل، ثالثًا: تشجع المستثمرين على الدخولفى البورصة المصرية، فهناك عدد كبير من المستثمرين يرغب فى دخول البورصة، ولا يجد فرصًا جديدة تسمح بدخوله وهذه الشركات تسمح لهم بالدخول.
♦ كيف تستفيد المالية من طرح الشركات فى البورصة؟
- نستفيد من هذه الطروحات من خلال زيادة نشاط الاستثمار فى البورصة، ومن ثم تقليل مديونية هذه الشركات الحكومية، وبالتالى تخفيف العبء على موازنة الدولة، وأيضًا عندما تتوسع هذه الشركات تقوم بتحقيق إيرادات أكبر، وبالتالى يزيد نصيب الحكومة باعتبارها احد اكبر ملاك هذه الشركات، كما أن حصيلة الضرائب المفروضة على هذه الشركات سوف يرتفع، هذا بجانب تنشيط الشركات الأخرى الموجودة فى البورصة.
♦ متى يبدأ طرح الشركات فى سوق الأوراق المالية؟
- أعلنا بدء إجراءات طرح 23 شركة فى المرحلة الأولى، منها بنك الإسكندرية الذى تمتلك الوزارة فيه 20%، وهناك عدد كبير من الملاك الحكوميين فى الشركات المعدة للطرح، وبالتالى يتم التنسيق مع هذه الهيئات لأعدادالشركات لعملية الطرح التى تتطلب شروطًا وقواعد، فهناك فريق كبير محترف وبنوك استثمار يعملون فى هذا الإطار، فالإعلان عن الطرح كان بهدف توضيح رؤية الحكومة فى هذا الإطار، جارٍ التشاور مع جميع الأطراف لتحديد مواعيد الطرح.
ونستهدف طرح من 4 إلى 6 شركات بنهاية 2018، واستكمال جزء كبير من باقى الشركات على شرائح فى2019، مع اختيار التوقيت السليم للطرح بمساعدة البورصة والرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتخطيط والنقل والبترول، مع أخذ آراء المستثمرين ودارسة مناخ السوق مع بنوك الاستثمار،، فقطاع البترول مثلًا يجب اختيار الشركة المطروحة منه فى ضوء ظروف مناخية مواتية، فوزارة المالية تدير فقط لكن بالتنسيقمع كل الشركاء. ونستهدف جذب نوعية من المستثمرين تفيد هذه الشركات.
♦ ماذا ستفعل الحكومة بالأموال المتحصلة من عمليات من الطرح؟
- الجزء الغالب سيئول للشركة من أجل التطوير وتمويل التوسعات، والجزء الآخر سيستغل تمويل استثمارات إضافية وبنية تحية أفضل، وتقليل العجز، ومن ثم انخفاض تكلفة الدين، ومن ثم بدلًا من أن تذهب الإيرادات لخدمة الدين تذهب فى شراء مستلزمات سلعية وفى الاستثمار، وتحقيق خدمة أفضل، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، ومن ثم خفض المديونية وزيادة الإيرادات لنحقق مستهدفات مالية كأفضل تسمح بزيادة المصروفات.
♦ ماذا عن لجنة إدارة السيولة المشكلة من البنك المركزى ووزارة المالية؟
- اللجنة شكلت برئاسة الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى والسيد وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياست المالية والتطوير المؤسسى، فهناك تنسيق كبير فيما بيننا، فهدف اللجنة التنسيقبين ألسياسة المالية والسياسة النقدية وبما يضمن تحسين المالية العامة وخفض العجز وتمويله بأفضل طريقة وتحسين هيكل الإنفاق والإيرادات، وتحقيق اهداف البنك المركزى التى تتضمن خفض التضخم، ولكل جهة أدواتها فى تنفيذ هذهالأهداف، فأدوات وزارة المالية تتمثل فى الإيرادات والمصروفات، وكيفية الحصول على أكبر عائد من الأصول، أما أدوات البنك المركزى فهى سعر الفائدة، فالتنسيق بين الجهتين يسير بشكل جيد من قبل تشكيل اللجنة، غير أن استمرار هذا التنسيق دون الاعتماد على الأفراد تتطلب إنشاء لجنة لها أهداف معينة تتبادلالمعلومات والتحليل بشكل دورى بحيث تحقق إصلاحًا مستدامًا.
♦ لماذا تبادل المعلومات مهم بين الطرفين فيما يتعلق بالسيولة؟
- لو علم البنك المركزى، أن وزارة المالية تسحب السيولة من السوق، فبالتالى البنك المركزى لن يكون فىحاجة لسحب هذه السيولة الإضافية، ومن ثم العكس صحيح، وتقوم المالية بسحب سيولة بآجال مختلفة عن التىيسحب بها البنك المركزى، وهذا ينطبق على معلومة معرفة حجم الكاش أو المصروفات، فيتم تحديد أوقات السحب، وبالتالى تساعد الطرفين على حسن استخدام أدواتهما، ومن ثم تحديد الاستدامة.
♦ وماذا بالنسبة لموضوع السحب على المكشوف؟
- القانون يتيح للمالية السحب على المكشوف من البنك المركزى فى حدود 10% من الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية، والوزارة ملتزمة بذلك منذ ديسمبر 2016، ولم يتم تجاوز هذه النسبة، ولن نسحب ونحن ملتزمون بهذا القانون، واللجنة تنسق بين السياستين فيما يتعلق بالسيولة.
♦ ماذا عن اجتماعات الربيع فى واشنطن؟
- اجتمعنا مع وزراء المالية لعدد من الدول الأجنبية بجانب قيادات مؤسسات التصنيف الائتمانى وعدد كبير من البنوك الاستثمارية والمستثمرين، بالاضافة الى رؤساء وقيادات العديد من المؤسسات المالية الدولية.
♦ ما أصعب موقف مر عليك خلال عملك طوال العامين الماضيين؟
- صعوبة المواقف تختلف، فهو ليس أصعب لكن يمكن أن أقول إننى أحب فكرة العمل الجماعى، وأن يكون هناك رئيس لفريق العمل الجميع يحترمه ويثق به وهناك تبادل للآراء.
ومن هنا فاود ان اوكد اننا نسيد بدور زميلى عمرو المنير، الذى تقدم باستقالته، وأتمنى له التوفيق، ففريق العمل هو أكثر شىء كنت أحبه فى منظومة العمل، فهناك عدد من القرارات الصعبة اتخذناها، لأنها كانت مهمة جدًا للدولة، وكنا على ثقة من ضرورة اتخاذ هذه القرارات الهامة والضرورية والتى تاخر تنفيذها لسنوات.
♦ ما أسعد لحظة مرت عليك؟
- عندما أجد تحسنًا فى الأداء الاقتصادى والمالى وتحسنا فى درجة الثقة فى قدرة وامكانات الاقتصاد المصرى واشادة الجميع بما يتم فى مصر من خلال الاشارة الى واقع ملموس وتحسن متنوع فى المؤشرات الاقتصادية ومنها تحقيق فائض أولى والذى اصبح مستهدف قريبًا من الواقع، وارتافع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وعندما كنت أناقش الموازنة مع السيد الوزير عمرو الجارحى فى مجلس الوزراء، شعرنا بأن هناك تزايدا فى ادراك جميع الزملاء بأهمية تحسين مؤشرات المالية العامة، وخفض المديونية العامة.
