أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة والتخطيط لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمي، الجاري تنفيذه بهذه المنطقة موضحًا أن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر يأتي في اطار استراتيجية الوزارة للتوسع في الأنشطة الاستكشافية في المناطق البكر التي تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة.
وأشار الملا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالي 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل الى نحو 10 مليارات دولار مما يعكس التأثير الإيجابي للاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التي باتت محط انظار الشركات العالمية والمستثمرين في ضوء النجاحات التي تحققت مؤخرًا.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان "مصر كمركز محوري للطاقة"، بحضور أعضاء غرفة التجارة الامريكية ولفيف من المهتمين بصناعة البترول.
ولفت إلى الإجراءات الحالية التي تمضى فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجاري رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلى واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأوضح أن العمل يمضي بالتوازي على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومي الطموح، مشيرًا إلى أنه على الصعيد المحلي، تم إصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في اطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة وتشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات، وانه جارى العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة والذى يعد على رأس اولويات مشروع التطوير والتحديث.
وأضاف أنه على المستوى السياسي يجرى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمي للطاقة، مشيرًا إلى مساعي مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية وخاصة مصنعي اسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط.
وأضاف انه على المستوى الفني والتجارى فأن الوزارة تمضى في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة الذى يساهم في تطوير الميناء ليعمل في مجال المنتجات البترولية الى جانب الزيت الخام فضلاُ عن المشروعات الجارية لانشاء تسهيلات استقبال وتخزين المنتجات البترولية لشركة سونكر بالعين السخنة واعمال تطوير مينائى الحمراء البترولى وسيدى كرير، وتنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية الى 40 مليون طن وتحسين كفاءة الأداء، والتوسع في شبكات خطوط انابيب نقل الزيت الخام والغاز، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات في مجال صناعة الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط.
وأكد ان الوزارة تسعى لاستكمال الطفرة الإنتاجية في مجال الغاز بعد وضع 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة انتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة وفى مقدمتها مشروع الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذى يزداد انتاجه تدريجيًا ليضيف انتاجًا جديدًا خلال الشهر المقبل مع اكتمال الخط الثانى من تسهيلات الإنتاج المبكر ايذانًا بإتمام تلك المرحلة والمضى في استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل، لافتًا الى ان الوزارة تنفذ حاليًا عدد من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ انتاجها من الغاز تباعًا خلال عامين.
كما اكد الوزير أهمية مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول وماي تضمنه من برامج عمل مختلفة لرفع مستوى الأداء والقدرات التنافسية في كافة مجالات صناعة البترول والغاز كما يهتم بالربط الالكترونى لكافة أركان قطاع البترول ككيان واحد من خلال نظام التخطيط المؤسسى للموارد ERP.
وأشار الملا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالي 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل الى نحو 10 مليارات دولار مما يعكس التأثير الإيجابي للاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التي باتت محط انظار الشركات العالمية والمستثمرين في ضوء النجاحات التي تحققت مؤخرًا.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان "مصر كمركز محوري للطاقة"، بحضور أعضاء غرفة التجارة الامريكية ولفيف من المهتمين بصناعة البترول.
ولفت إلى الإجراءات الحالية التي تمضى فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجاري رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلى واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأوضح أن العمل يمضي بالتوازي على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومي الطموح، مشيرًا إلى أنه على الصعيد المحلي، تم إصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في اطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة وتشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات، وانه جارى العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة والذى يعد على رأس اولويات مشروع التطوير والتحديث.
وأضاف أنه على المستوى السياسي يجرى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمي للطاقة، مشيرًا إلى مساعي مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية وخاصة مصنعي اسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط.
وأضاف انه على المستوى الفني والتجارى فأن الوزارة تمضى في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة الذى يساهم في تطوير الميناء ليعمل في مجال المنتجات البترولية الى جانب الزيت الخام فضلاُ عن المشروعات الجارية لانشاء تسهيلات استقبال وتخزين المنتجات البترولية لشركة سونكر بالعين السخنة واعمال تطوير مينائى الحمراء البترولى وسيدى كرير، وتنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية الى 40 مليون طن وتحسين كفاءة الأداء، والتوسع في شبكات خطوط انابيب نقل الزيت الخام والغاز، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات في مجال صناعة الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط.
وأكد ان الوزارة تسعى لاستكمال الطفرة الإنتاجية في مجال الغاز بعد وضع 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة انتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة وفى مقدمتها مشروع الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذى يزداد انتاجه تدريجيًا ليضيف انتاجًا جديدًا خلال الشهر المقبل مع اكتمال الخط الثانى من تسهيلات الإنتاج المبكر ايذانًا بإتمام تلك المرحلة والمضى في استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل، لافتًا الى ان الوزارة تنفذ حاليًا عدد من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ انتاجها من الغاز تباعًا خلال عامين.
كما اكد الوزير أهمية مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول وماي تضمنه من برامج عمل مختلفة لرفع مستوى الأداء والقدرات التنافسية في كافة مجالات صناعة البترول والغاز كما يهتم بالربط الالكترونى لكافة أركان قطاع البترول ككيان واحد من خلال نظام التخطيط المؤسسى للموارد ERP.
