أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر من 3 إلى 16 مايو المقبل، للمراجعة الثالثة لبرنامج القرض، ونقوم بعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري والذى التزمنا بتنفيذه وفق ما تم الإعلان عنه، وبالفعل حققنا نتائج إيجابية مقتربة بنسبة كبيرة مما نستهدفه، كما سيتم عرض حجم الفائض المستهدف تحقيقه العام المالى الحالى، وما نستهدف تحقيقه خلال العام المقبل، والمقدر بنحو 100 مليار جنيه، وسنقوم فى البداية بعرض الموازنة الجديدة للدولة 2018/2019 على صندوق النقد الدولى، والتى تم إعدادها بالشكل الذى نستهدفه، بما فيها استهداف هيكل إنفاق أفضل وهيكل إيراد جيد جدًا.
وسنعرض لبعثة الصندوق، النتائج المالية للعام الحالى التى تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأن العجز الأولى يتراجع بشكل مستمر، ونستهدف تحقيق فائض أولى بسيط بنهاية العام المالى الحالى، من 6 إلى 7 مليارات جنيه، بما يُعادل 0.2% من الناتج المحلى الاجمالى، فالعام الماضى 2016/2017 كان لدينا عجز أولى 63 مليارًا، بنسبة 3.6% من الناتج المحلى، والعام الذى قبله 2015/2016 عجز أولى 96 مليار جنيه، ومن ثم فإن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى ونتائجه موجودة على أرض الواقع.
وأيضًا سنقوم بعرض نتائج الاقتصاد القومى، لأنهم توقعوا نسبة نمو لمصر بنحو 4.2%، ونحن توقعنا نموقرب 5%، وحققنا فى نصف العام الأول 5.2%، وبالتالى سنؤكد لهم أن رؤيتنا كانت الأدق، وبالتالى قاموا بتصويب توقعاتهم، مضيفًا أن سيتم عرض نتائج الحساب الجارى والمعاملات الخارجية، فالآن نتحدث عن احتياطات كبيرة وصلت إلى 42 مليار دولار، بجانب زيادات فى أرقام تحويلات المصريين فى الخارج، فهناك تحسن فى حساب الميزان الجارى أحسن من توقعات الصندوق التى قدرها بعجز قدرة 12 مليار دولار غير أن العجز وصل في النصف الأول من العام الحالى من 3 مليارات دولار، بفضل تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وحصيلة الصادرات السلعية، وهذا يعنى أن الأداء فى تحسن على كل الأصعدة، وبالتالى أصبحنا نتحرك فى دائرة إيجابية.
