كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة نستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أنه يعد أكبر فائض أولى يتحقق منذ أكثر من 15 عامًا، مما يسمح لنا بتخفيض الدين العام مقارنة بالناتج المحلى، ويعطي قدرًا كبيرًا من المصداقية على تحقيق ما وعدنا بتنفيذه خلال السنوات الثلاث لنتحول من عجز أولى إلى فائض أولى، ويجعلنا نخفض نسبة الدين العام إلى 92% فى يوينو 2019 من 108% فى يونيو 2016، ومن ثم فإن السياسات الأخيرة هدفها تحقيق هذا الهدف الرئيسى والأكبر.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة ينوز" إلى أنه هناك العديد من الخطوات التى نعمل عليها لتحقيق هذا الفائض، والخطوة الأولى تتمثل فى تحرك النشاط الاقتصادى لتحقيق نمو يقترب من 5.8% خلال العام المقبل، وهذا يعنى أن الشركات تستطيع أن تزيد من حجم إنتاجها ومبيعاتها وتصديرها، ومن ثم ترتفع حركة الاستثمارات وزيادة حجم الإنتاج، وبالتالى ستكون هناك ضريبة أعلى يمكن أن تحصلها الدولة، سواء ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات أو قيمة مضافة أو كسب عمل، أو مزاولة مهنة، فالأهم هو تنشيط الاقتصاد، ومن ثم الحكومة تحاول أن تدعم هذا النمو المحتمل بضخ نحو 100 مليار جنيه، استثمارات من الخزانة العامة فى الموازنة، وهى تعتبر أكبر نسبة استثمارات فى تاريخ مصر.
