انطلقت اليوم الأحد، أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، برئاسة سليمان بن عبدالله، وزير الخدمة المدنية السعودي، وذلك للتحضير لأعمال الجمعية العمومية للمنظمة على مستوى الوزراء التي تعقد غدًا الإثنين.
والدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة هم (الإمارات- السعودية السودان- سلطنة عمان- مصر- قطر- المغرب).
أما الجمعية العمومية للمنظمة فتضم في عضويتها كل الدول العربية، كما تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماعات أيضًا.
ويناقش المجتمعون جدول الأعمال الذي يتضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وعددا من الموضوعات التي تهتم بالإدارة وتطوير آلياتها التي تخدم العمل الإداري في المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها خدمة المواطنين في كافة الدول الأعضاء، وكذلك ميزانية المنظمة وسداد الأعضاء لحصصهم.
يُذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية.
وتسعى المنظمة للإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها من خلال خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة.
ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص .
وللمنظمة مجلس تنفيذي يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين.
ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها. ويجتمع المجلس مرتين كل عام في ابريل وأكتوبر، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.
