أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونص القرار، على ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويًا، تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وتضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى اعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لإحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، الى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملًا ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملًا ) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز علي حدة.
وقال "قابيل" في بيان اليوم الأحد: يترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات، مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الي جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية او من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية او من يمثله علي ان تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.
