مع صبيحة كل يوم، يخرج عباس عبدالدايم، فى عقده السادس، متجهًا نحو قطعة أرضه التى غرس فيها شتلات البصل قبل أيام، يحمل معه «عبوة من المبيدات»؛ قيِل له إنها ستُسهم فى زيادة إنتاج حقل.
يعيش عباس الذى لا يُجيد القراءة والكتابة، فى قرية نوسا البحر، وهى إحدى قرى محافظة الدقهلية، تشتهر بزراعة البصل، ويستخدمون مبيدات متنوعة وهرمونات يبتاعونها من محال غير مرخصة. يقول عباس: «لست الوحيد الذى يستخدم هذه المبيدات، والجمعية الزراعية فاضية من سنين ومعندناش مرشد زراعى يقول لنا نعمل إيه».
قبل أسابيع قليلة، أعلنت لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة عن ضبط ٣١٦٣ عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة وتزن ١٥٨١ كجم خلال الـ٢٠ يوما الأولى من شهر فبراير من خلال المرور على ٤٤١ محلا منها محلات تحت التجديد بلغت ٤١ محلا و٥٢ محلا آخر بدون ترخيص و٣٤٨ محلا مرخصا وتزامن ذلك مع دراسة أجراها معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية ذكرت الدراسة أن مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر استهلاكا للمبيدات لسنوات طويلة، وأشارت إلى أن الاستهلاك السنوى للمبيدات الكيماوية كان قد بلغ ذروته خلال حقبة الثمانينيات بنحو ٣٤ ألف طن سنويًا، وحتى عام ٢٠٠٠ حيث بلغ ١.٠٢٣ مليون طن سنويا من الأسمدة النيتروجينية، وأكثر من ٢٣٩.٢٥٠ ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية، إلا أن هذا المعدل تراجع بشكل كبير عام ٢٠٠٧ بعد استخدام نظام المكافحة البيولوجية وبدائل المبيدات.
وقال مُعدا الدراسة الدكتور محمد حسين السيد، والدكتور نبيل فتحى قنديل أن المبيدات والكيماويات لها آثار خطيرة على التربة والبيئة من شأنها تلويث الأرض والتأثير على إنتاجية المحاصيل، الأمر الذى دفع وزارة الزراعة إلى تنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة لترشید استخدام المبیدات الكیماویة منذ عام ١٩٩٥ بالتركيز على استخدام المكافحة البيولوجية فى القضاء على الآفات (البكتيريا الممرضة – النيماتودا الممرضة – منظمات وهرمونات النمو – تعقيم ذكور الحشرات). فضلًا عن استخدام بدائل المبيدات، وزراعة الأصناف النباتية المقاومة للآفات إذ يوجد ما يقرب من ١٥٠ صنفا مقاوما للآفات النيماتودا تضم ٢٥ محصولا، وتأتى هذه الأصناف النباتية المقاومة من برامج التربية التى يركز فيها الباحثون بمركز البحوث الزراعية على انتخاب العوامل الوراثية والمقاومة لمسببات الأمراض والحشرات.
حظر الحاصلات الزراعية
أفاد الدكتور سميح عبدالقادر خبير المبيدات وأستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومى للبحوث ورئيس اللجنة الوطنية للسميات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي «أن قصور التوعية، وإسراف الفلاحين فى استخدام المبيدات كان سببا رئيسيا فى حظر الحاصلات الزراعية المصرية، كما أن افتقاد مصر للعدد الكافى من «مطبقى المبيدات» يعد من أهم الأزمات التى تواجه الزراعة والمحاصيل المصرية. وقال إن مصر تطبق لأول مرة فى تاريخها الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات فى السوق المحلية لاستخدام المبيدات فى الزراعة، وعلى مدى السنوت الماضية تتم مراجعة الخضر والفاكهة المصرية المصدرة، وهناك تقارير شهرية تصدر عن الوضع فى مصر بالنسبة للخضراوات والفاكهة وتم مراجعته بعناية بشكل دورى على أن يتم تحليل هذه التقارير فى نهاية كل سنة ورصد المبيدات وتحديد ما اذا كان هناك مبيد لم يتم إدراجه فى القوائم ومن هنا تبدأ عملية حظر المبيد الذى حقق نسبة تجاوزات.
ويلفت الخبير بالاتحاد الدولى للسموم، إلى حالة من عدم الوعى لدى قطاع كبير من الفلاحين قد تقودهم للإفراط فى استخدام المبيدات بنسب عالية ما يؤثر على جودة المنتج من الخضراوات والفاكهة، ولكن هذه التجاوزات موجودة فى كل دول العالم، وفى مصر يعد معدل التجاوزات صغيرا وفى حال وجود مبيد تم الإفراط فى استخدامه يمنع استخدامه، وقد يتجاهل الفلاح تحذيرات استخدامه، أو قد يستخدم مبيدا غير موص به وقد يكون الفلاح لا يلتزم بفترات الأمان وهذا وارد ويحدث فى كل بلدان العالم بنسب ضئيلة.
فى حالة رصد مبيدات تُستخدم لفترة طويلة بتجاوزات ضخمة، على وزارة الزراعة أن تنظر فى الأمر، ومؤخرا تم وضع خطة للترخيص لمزاولة مهنة مطبقى المبيدات للمرة الأولى فى مصر، لن يُسمح لأشخاص يجهلون التعامل مع المبيدات، بحيث من يحمل رشاش المبيدات مؤهل ومدرب بشكل مناسب على استخدام المبيدات وكمياته وكمية رشه والآلة المستخدمة فى الرش، وفقًا للخبير الدولى للسموم.
ويؤكد عبدالقادر، أن الصادرات تخضع لرقابة المعمل المركزى للمبيدات والعناصر الثقيلة والتابع لوزارة الزراعة، وهو المعمل الوحيد المعتمد والمرخص له دوليا بعد حصوله على شهادة الجودة، وهما الأجدر على القيام بمهمة الرقابة على المبيدات ولديهم من الإمكانيات لتحليل الصادرات ولديهم من المعلومات ما يكفى حول ٦٠٠ مبيد مستخدم حول العالم، فضلًا أنه لا توجد حاصلات زراعية خالية من متبقيات المبيدات ولذلك أنشأوا الحدود المسموحة وفقاُ للدساتير الأوروبية أو الأمريكية المتفق عليها. ويوضح، أن المصدر للخضر والفواكه يحصل على شهادة موثقة من المعمل المركزى ومن هنا لا يستطيع التصدير بدون هذه الشهادة، والمعمل لديه المعلومات ما يكفى حول طبيعة كل دولة، فاذا كان التصدير إلى المملكة العربية السعودية فإن المعمل يعلم أن السعودية تطبق نفس المواصفات الأوروبية وسيتم التعامل مع المملكة من هذا المنطلق وفقا للحدود الموضوعة من قبل كل دولة.
«وبعدها يأتى دور الحجر الزراعي، فهو المسئول عن تطبيق توصيات المعمل المركزي، فالمعمل يوصى بعدم صلاحية الفواكه أو الخضر للتصدير لعدم مطابقتها للمواصفات، والحجر الزراعى هو من يقوم بتطبيق هذه التوصيات والتدقيق عليه. من الممكن أن تكون هناك تجاوزات فالولايات المتحدة الرائدة فى مجال مكافحة المبيدات ترصد حتى الآن تجاوزات ولكن بنسب ضئيلة.
تجاوزات غير مسئولة
يقول أستاذ السموم، إن مكمن الأزمة فى التجاوزات التى تحدث بإحدى الطرق إما عن طريق غير شرعى كالتهريب وغيره، لذا يجب إنشاء شهادات استيراد معتمدة من قبل وزارة الزراعة، حتى لا يتم التلاعب فى العينات.
ويدعو خبير المبيدات إلى تشديد الرقابة وضبط مصادر التهريب، مؤكدا أن التهريب كما يجلب المبيدات الفاسدة والمحرمة دوليا، فإنه أيضا يؤدى لتفاقم أزمة الزراعة المصرية بجانب غش المبيدات ومصانع بير السلم التى تبيع منتجات فاسدة ومغشوشة غير مطابقة للمواصفات. ويشير عبدالقادر إلى خطورة مصانع بير السلم التى تطرح مبيدات وأدوية زراعية فى الأسواق بالمخالفة للقانون، وقال إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة البيئة ولجنة المبيدات حول ضبط مصانع بير السلم.
ويشكك عبدالقادر فى حقيقة المخاوف من متبقيات المبيدات قائلا: «بعض المتبقيات غير ضارة بالصحة كما هو متداول فإذا تعدت متبقيات المبيدات كانت الحدود القصوى، وغالبا ما تتلاشى أضرار المبيدات بعد قطف ثمار الخضر والفاكهة بفترة.
وعن أسباب اللجوء للمعامل الأجنبية مثل الهولندية والإسبانية، قال عبدالقادر «إن مصر لا تملك سوى معمل واحد معتمد وهو المعمل المركزى التابع لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى معمل آخر، وهذا لا يكفى بالطبع، فأمريكا على سبيل المثال تمتلك ٥٠٠ معمل، وبالتالى فإن مصر لديها عجز فى عدد المعامل، ومن هنا نستعين ببعض المعامل الأوروبية، ومن هنا نطالب بتدعيم عدد المعامل الموجودة فى كافة أرجاء الجمهورية لتغطية كافة الأقاليم والمحافظات فى ظل ندرة المعامل المعتمدة».
ويوافقه الرأى الخبير الزراعى الدكتور حسام رضا، الذى يقول إن هناك بعض المزارعين يستخدمون أسمدة من مخلفات الصرف الصحي، والتى يُطلق عليها «الحمأة» حيث إن هناك حظرًا فى استخدام ذلك السماد فى زراعة الفواكة والخضراوات، لكنه يُستخدم فى الزراعات الخشبية فقط. ويضيف: أن سماد مخلفات الصرف الصحى به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التى تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالى تكون إصابتها أكبر، علاوة على ذلك فإن الصرف الذى تستخدمه مصر فى الرى يمثل جزءا منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن فعند تحليل الخضراوات والفاكهة التى رُويت بالصرف الصناعى تظهر تلك المعادن فى التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر، حيث إن هذه المعادن ضارة للغاية وتؤدى للتخلف العقلى وهى السبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض. من جانبه، يقول الدكتور محمد عبدالهادى قنديل، أستاذ المبيدات والسموم بجامعة القاهرة، إن أزمة المبيدات ومتبقيات المبيدات تتركز فى أن هناك حدودا يتم وضعها من كل دولة وأى تجاوز فى نسبة المبيدات يقابل بالحظر، فهناك حدود مسموح بها فى الحاصلات الزراعية وفى حالة التجاوز يتم الحظر، وغالبا ما تحدث نسب الزيادة نتيجة سوء استخدام المبيدات فى الحقول من قبل الفلاحين أو عدم الالتزام بفترات الأمان.
ويوضح الخبير، أن كل مبيد له فترة أمان وقد تحدث الأزمة نتيجة سوء تقدير فترة الأمان، مشيرا إلى أن العينات التى ترسل للمعمل المركزى فى أحيان كثيرة قد تكون غير ممثلة بشكل دقيق وقد يحدث تلاعب فى العينات من قبل المصدرين.
ويضيف: «حل الأزمة يتلخص فى أن نراعى المواصفات القياسية وتحديد المبيدات المحظورة من قبل الدول التى نصدر لها ونطبقها بالأسلوب العلمى المثالي.
ويجب وضع مستشارين على المزارع الكبرى لتطبيق الاستخدام المناسب من المبيدات داعيا المصدرين إلى عدم استعجال المكسب والقيام بتصدير الخضر والفواكه قبل فترات الأمان.
ويشير عبدالهادى إلى أنه طالب منذ عام ١٩٨٠ بتزويد عدد المعامل فى مصر، بعد مشاركته فى مؤتمر بدولة بلغاريا صغيرة المساحة والتى تمتلك ٣٥ معملا لتحليل المحاصيل، فى بلغاريا، ويتابع: «طالبت بتزويد عدد المعامل فى الإسكندرية وأسيوط بحيث تكون قريبة من مناطق التصدير.
ويشير الخبير إلى أن الدول العربية سبقت مصر فى مسألة تطبيق اشتراطات المبيدات حيث تمتلك الأردن ٩٤ معملا يطبقون اشتراطات استخدام المبيدات.
ويقول عبدالهادى إن بعض المزارعين والمصدرين لا يستجيبون للاشتراطات البيئية وفى ظل ندرة المعامل تتعدد أسباب الأزمة، ويوضح الخبير أن هيئة سلامة الغذاء المزمع تأسيسها بعد مطالبات متكررة من البرلمان ورئاسة الجمهورية من المفترض أن تراقب هذه العملية.
ويشدد الخبير على أن مصر تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لريادة هذا المجال، حيث يقول: «لدينا من الخبرات ما يكفى وقد نقوم بتدريب الكوادر فى الخارج لتطوير مهاراتهم فكل ذلك يحافظ على المنتجات المصدرة أو صحة المواطنين، كما يؤثر بالطبع على تصدير الحاصلات الزراعية والذى ينعكس على الدخل القومى من العملة الأجنبية.
استراتيجية المكافحة
بعد سنوات من الانفلات، وضعت وزارة الزراعة مجموعة من الإجراءات المشددة لمواجهة مافيا تهريب المبيدات والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، أولها التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة «المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول»، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على جميع الكيماويات التى تدخل البلاد، وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة.
كما صَدق مجلس الوزراء على قانون العقوبة فى حالة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع «بير السلم»، يوجد حاليا بمجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة الزراعة من إعداده، لإرساله إلى البرلمان للموافقة عليه، وتكون عقوبته ١٠٠ ألف غرامة، وحبس من ٦ أشهر إلى سنتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات وعقوبته ضعيفة، ووصل القانون للبرلمان ليدخل فى دائرة الجدل وسط مطالبات بوجود حدود للإفراط فى استخدام المبيدات.
كما أطلقت وزارة الزراعة استراتيجيتها لاستحداث نظام المكافحة الحيوية للمحاصيل الزراعية وترتكز المنظومة الجديدة للمكافحة الحيوية لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضراوات والفاكهة، على أسس واضحة وهى حماية المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من الحشرات النافعة بدلا من رش المبيدات لإنتاج منتج خال من متبقيات المبيدات، وفقا لما ذكرته وزارة الزراعة فى بيان لها الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن المكافحة الحيوية هى دراسة للأعداء الحيوية للآفة من المتطفلات والمفترسات والمسببات المرضية، واللجوء للأعداء الطبيعية بالحشرات النافعة بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم فى حل مشكلة الآفات، وتتم من خلال نظام يطلق عليه تربية الفترس «الأكاروسى» ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثيرا من أنواع النباتات.
وتهدف منظومة المكافحة الحيوية إلى زيادة الدخل القومى من العملات الأجنبية بزيادة الصادرات وتقليل استيراد المبيدات، حيث حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو ١.٢ مليون طن سنويا، كما تصدر مصر سنويا ١.٨ مليون طن فاكهة، و١.٢ مليون طن خضراوات، وفى هذا التقرير التالى قرارات الحظر والسبب فيها.
خطط بديلة
وللتوسع فى استخدام أمثل للمبيدات، عملت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة على تأهيل ١٦٠١ متدرب من برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن، ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى والحفاظ على المنتجات الزراعية.
ومن المقرر أن تستكمل تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول، بالإضافة إلى الانتهاء من البرنامج التدريبى خلال شهر مارس الماضى لـ٢٣ برنامجا لعدد ١١٨٤ متدربا، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية لتدريب صغار المزارعين، منهم ١٢١ متدربا على محصول الجوافة، و١٣٢ متدربا على سوسة النخيل وطرق الاستخدام الآمن والفعال لمكافحة الآفات.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة عن أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات، حيث يهدف البرنامج على الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلا عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، موضحا أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة، موضحا أن الهدف من برنامج مطبقى المبيدات الحد من المبيدات ذات البطاقات الحمراء الأكثر خطورة، والبحث عن بدائل لهذه الأنواع لحماية القطاع الزراعى والصحي.
خطورة المبيدات تظهر فى النهاية على جسم الإنسان وحسبما أظهرت دراسة، صادرة عن أحد المراكز المتخصصة فى دراسة أوضاع التربة، أن المبيدات الكيماوية المُستخدمة فى تغذية النباتات، تترسب مع مياه الرى إلى المياه الجوفية ومنها تتحول إلى مركبات أخرى فعلى سبيل المثال تتحول الأسمدة النيتروجينية إلى مركبات النترات ومنها إلى مياه الشرب وبالطبع منها إلى الإنسان، ومن هنا تبدأ المشكلة فى جسم الإنسان فالدم الموجود فى الجهاز الهضمى ينتج مركبا خطيرا يعمل بدوره بمنع دخول الأكسجين إلى الدم داخل الرئتين مما يتسبب فى الإصابة بالتسمم ومنه إلى الوفاة.
