تُواصل اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، تحضيراتها النهائية لإطلاق المؤتمر الذي سيطرح عددا من المحاور المهمة المرتبطة بوجود المسلمين في البدان غير المسلمة.
ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومنها الرئيس الألباني السابق رجب ميداني، والدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعباس مختار تقفي وزير شئون الاقليات بالهند، والدكتور طارق الكردي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لشئون الأقليات في العالم، وأندرياس كريفر الأمين العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا.
كما يحضر المؤتمر، عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، والدكتور شوقي علام مفتي مصر، والدكتور محمود الخلايلة مفتي الأردن، والدكتور قطب مصطفى سانو، وزير التعاون الدولي والتنمية في غينيا، والدكتور عبدالله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية في الخارج، والدكتور فيصل بن معمر المدير العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان في فيينا، بجانب عدد من وزراء الأقليات في كل من كمبوديا وسريلانكا وروسيا وبريطانيا ودوّل البلقان وغيرها ومجموعة من النواب المسلمين من جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإريتريا والبرلمان الأوروبي ومن دول آسيا والأمريكتَين.
كانت اللجنة المنظمة، استقبلت المئات من الطلبات المرفقة بأوراق عمل بحثية للمشاركة في المؤتمر الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية وثقافية وسياسية يمثلون أكثر من 150 دولة.
واستقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر، نحو 60 بحثا محكما سيتم طرحها من خلال 13 جلسة سيشهدها برنامج المؤتمر على مدى يومين، وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن المحاور المطروحة كدور المنظمات الإسلامية في تعزيز ثقافة السلام في روسيا وألبانيا ودول البلقان، كما ستناقش جلسات المؤتمر وضع المجتمعات المسلمة في السياق العالمي "الفرص والتحديات"، كما يتطرق المؤتمر إلى حال المسلمين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب شرق إفريقيا.
وفي الشأن الفقهي سيتم إبراز عدد من المحاور عن فقه المواطنة، مثل فقه المواطنة للمسلمين في بلاد الغرب، ومحور آخر بمسمى "من فقه الضرورة إلى فقه المواطنة"، بالإضافة إلى عدد من المحاور عن تفعيل دور المؤسسات الإسلامية لمواجهة التطرف الديني والإسلاموفوبيا ومستقبل المجتمعات المسلمة، والبحث في مفهوم "التعددية الثقافية" من خلال صناعة خطاب ثقافي يقوم على عدد من عناصر الاستقرار المجتمعي.
كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت، في 16 أبريل، إطلاق المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومقره العاصمة الإماراتية أبو ظبي ليمثل الغطاء القانوني والشرعي للمسلمين في مختلف أرجاء العالم.
من جهته أكد الدكتور محمد البشاري، نائب رئيس اللجنة، أن جميع اللجان العاملة تواصل العمل بكل طاقتها للانتهاء من وضع اللمسات الأخير التي تسبق انطلاق المؤتمر، والتي- بحسب البشاري- ستشهد حضورا دينيا وفكريا وإعلاميا ودوليا مهما من مختلف دول العالم.
وتعقيبا على استخدام مصطلح المجتمعات المسلمة في المؤتمر، عوضا عن مصطلح الأقليات، أوضح البشاري أنه تم اعتماد هذا التغيير بحيث يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية المعتمدة في العالم، دون أن تتعارض مع الثقافات المحلية والدساتير الوطنية.
