يبدو أن الوقت ليس في صالح شركات تجميع السيارات المحلية، إذ لا يوجد أمامهم سوى 200 يوم كي تصل الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى "صفر"، وحينها ستكون السيارات المستوردة المجمعة في الخارج بالكامل ذات ميزة تنافسية قوية من حيث التكلفة بالمقارنة مع السيارات المجمعة محليًا.
وعلى الحكومة أن تختار بين أمرين، إما أن تمضي في إصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات المحلية، وتُنقذ المئات من الوظائف والمليارات من الاستثمارات المحلية، أو تُحقق ما يريده الاتحاد الأوروبي وألمانيا تحديدًا التي قادت الهجوم على استراتيجية السيارات لحماية مصالحها الخاصة.
ونقلًا عن رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي أوتو، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، فأن وجود صناعة سيارات حقيقية تستطيع المنافسة لن يحدث إلا إذا وجهت الدولة رؤيتها وسياستها لإطلاق قانون يعمل على حماية المنتج المحلى لفترة من الاتفاقات الدولية، مشيرًا إلى قانون استراتيجية صناعة السيارات والذي سيُتيح حزمة من الحوافز لشركات تجميع السيارات لتعميق التصنيع المحلي، وذلك لمنافسة السيارات المستوردة من أوروبا وتركيا والمغرب، والتي تُعد أرخص نسبيا.
ومشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات المحلية، الذي يجري إعداده، سيُساعد شركات تجميع السيارات المحلية والتي تشكو من وجود ميزات تجارية غير عادلة تصب في صالح السيارات المستوردة من أوروبا وتركيا والمغرب. وبموجب مشروع القانون، ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات غير الأوروبية، وستفرض ضريبة بنسبة 30% على جميع واردات السيارات بما في ذلك واردات المعدات المعدة للتجميع المحلي. وستحصل شركات التجميع المحلية التي تستوفي متطلبات المكون المحلي والصادرات على تخفيضات وإعفاءات ضريبية.
وتابع غبور، أنه على الحكومة إعلان رغبتها في شكل ومستقبل السوق المطلوب حتى تتمكن الشركات من اتخاذ خطوات تتوافق مع رؤيتها والاختيار ما بين تصنيع السيارات أو الاستيراد. موضحًا أن الحوافز التي يقرها قانون الاستثمار الجديد لا تستطيع وحدها أن تُنقذ صناعة السيارات، وتدفعها لمنافسة المنتجات الأوروبية مع مميزات جمركية تدفع الأخيرة لاحتكار السوق.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت في يوليو الماضي، أنه بصدد التعاقد مع خبير ألماني للمساهمة في صياغة الاستراتيجية.
ويقول نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، لا توجد صناعة في العالم تقوم على الحماية الجمركية، وتعودت الحكومات المصرية منذ عام 1996 على حماية الصناعة المحلية من السيارات حتى عام 2018، أي نحو 22 عامًا، وكل هذا لم يخلق إلا صناعة "التجميع" وليست صناعة بالمعنى الحقيقي.
ويضيف لـ البوابة نيوز، أن الاستراتيجية الجديدة للسيارات تقوم على إلغاء كافة الحواجز الجمركية التي انتهى العمل بها أصلًا منذ عام 2015، طبقًا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العام 2004، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيَفرض ضريبة على السيارات الأوروبية المستوردة لحماية الصناعة المحلية.
"اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، بدأت مفاوضتها مع العام 1995، أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.
ويشير إلى أنه بهذا سترتفع أسعار السيارات المستوردة مرة أخرى بفرض هذه الضريبة، مضيفًا أن هذا فشل حكومي، لأنه سيُعيد نفس الوضع المعمول به منذ العام 2004، الخاص بالحماية للصناعة المحلية، وهذا مخالف لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي طبق الشروط المفروض عليه بالنسبة لعدم فرض حماية جمركية على المنتجات المصرية منذ عام 2004.
ويطالب درويش وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بضرورة مناقشة مشروع قانون استراتيجية السيارات مع اتحاد الغرف التجارية ومع شعبة السيارات ومع المُصَنّعين.
من جانبه، يقول اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات بالغرفة التجارية: إن الغرف التجارية وشعبة وكلاء السيارات لم يتم إبلاغها بهذه الاستراتيجية الجديدة، مضيفًا أنه لابد من طرحه للحوار المجتمعي، لأن هذه القانون هام وخطير جدًا.
ويضيف لـ البوابة نيوز، أن أي قرار غير مدروس سيؤثر بالسلب على الصناعة التجميعية الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن أسعار سيارات الركوب سترتفع بنسب متفاوتة خلال العام المالي الجديد، وهذا بطبيعة الحال سيكون له تأثير على الوضع في الداخل.
ويلفت عبد العاطي إلى أنه مع تعويم الجنيه في أواخر العام 2016، ارتفعت أسعار السيارات المستوردة بصورة كبيرة جدًا، وأُصيب سوق السيارات ببعض العجز المؤقت نظرًا لعدم وجود قدرة شرائية من جانب المواطنين، مما هدد بعض التجار بالتوقف ولو مؤقتًا عن مباشرة أعمالهم.
