أكد الدكتور محمد معيط، نائب
وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزارة المالية جاهزة لتمويل قانون التأمين
الصحى، الذى يبدأ تطبيقه فى محافظة بورسعيد على نحو 900 ألف مواطن، وحول زيادة
المعاشات.
وأضاف أن الحكومة تقترح بموجب قانون نسبة الزيادة سنويا وترسلها
إلى مجلس النواب قبل بداية السنة المالية لإقرار الزيادة الجديدة، مؤكد أن علاوات
الموظفين مستمرة، نافيا ما تردد عن إلغائها. وأشار إلى أن المخاطبين بقانون الخدمة
المدنية يحصلون على علاوة 7% من الأجر الوظيفى، وغير المخاطبين بالقانون يحصلون
على 10% من الأجر الأساسى. وأضاف فى حواره مع «البوابة نيوز» أن محاصرة عجز
الموازنة العامة للدولة فى صالح المواطن، لأنه سيوفر موارد توجه للصحة والتعليم
وخلق فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة.. فإلى الحوار..
عجز الموازنة الجديدة بلغ 430 مليار جنيه.. كيف تعمل وزارة
المالية على خفض العجز؟
مصروفات الدولة تزيد كل عام، خاصة أنها تتضمن الدعم، وخدمة
الدين والاستثمارات، والأجور والمعاشات، إضافة إلى أن تكاليف المستلزمات السلعية
والخدمية ترتفع كل عام، فضلًا عن نفقات الدولة، والدليل على ذلك أن حجم الإنفاق
بموازنة 2017/2018 بلغ 1.2 تريليون جنيه، فيما وصل فى الموازنة المقبلة إلى 1.412
تريليون جنيه.
وتصل تقديرات فوائد خدمة الدين فى الموازنة الجديدة إلى نحو 540
مليار جنيه، فخدمة الدين خلال العام المالى الحالى بلغت نحو 420 مليار جنيه، نتيجة
ارتفاع سعر الفائدة خلال العام المالى الحالى، قبل تخفيضها بنحو 200 نقطة أساس
خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: "نعمل على تقليل العجز وخفض الفجوة بين الإيرادات
والمصروفات"، خاصة أن الموازنة اعتمدت مصروفات بنحو 1.4 تريليون جنيه، فى حين
أن الإيرادات المتوقعة لا تتجاوز 989 مليار جنيه، وهذا الفارق عجز يتم الاستدانة
لسده وتحميله على الدين، إضافة إلى خدمة الدين، ما يستلزم أن نسلك اتجاهين، الأول:
تحويل العجز الأولي، والفرق بين المصروفات الجارية والإيرادات الجارية دون
الفوائد، إلى فائض أولى يستخدم لسد جزء من الفوائد، ما يقلص الاستدانة، والتحكم فى
مقدار اقتراض الحكومة.
ومصر تسير فى هذا الاتجاه حاليًا، وبذلت جهودًا لكنها تحتاج
لزيادة فى الإنتاج والنمو وترشيد النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم
الصادرات، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر مع كبح الزيادة السكانية وتحسين بيئة
العمل وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذى يزيد من معدلات النمو والإنتاج، ويخلق
فرص عمل ويحقق تنمية مستدامة، وبالتالى تتاح المنتجات بأسعار مناسبة والسيطرة على
التضخم، وبالتالى يشعر المواطن بثمار الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، خاصة أن
الموازنة انعكاس لكل مظاهر التنمية، والدولة كانت تواجه تحديات صعبة تنعكس فى قلة
الإيرادات فى ظل زيادة النمو السكاني، الذى يفوق معدلات النمو، والمجتمع بحاجة إلى
نمو اقتصادى 8% ليجابه مستوى الزيادة السكانية الحالية، وهو ما يمكن المواطنين فى
تحسن فى معيشتهم. فالزيادة السكانية بـ2.5% أى أن الدولة بحاجة إلى ما يقترب من 20
مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ليس بالأمر السهل.
كيف ستعالج الفجوة التمويلية فى
الموازنة الجديدة؟
- لدينا مصادر التمويل معروفة، إما
الاقتراض من السوق المحلية، أو طرح أذون وسندات بالجنيه المصرى أو بالعملة الصعبة
وطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية، أو الاقتراض من مؤسسات دولية، وطرحت الوزارة
فى العام المالى الحالى 2017/2018 نحو 4 مليارات دولار، يليها طرح 2 مليار يورو،
كما حصلنا على 2 مليار دولار من قرض الصندوق، ومليار دولار من البنك الدولى، ونصف
مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، وستحصل مصر على الدفعة الرابعة بقيمة 2
مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى قريبا، وهذه المصادر هى التمويل المعتاد
لسد الفجوة التمويلية.
هل تتم معالجة عجز الموازنة على حساب المواطن؟
معالجة عجز الموازنة دائما لصالح المواطن، برغم أنه قاسٍ على
المواطن، لأن زيادة العجز معناه زيادة السلف والدين والتضخم وزيادة تخصيص موارد
الدولة لخدمة الدين، والمواطن لا يرضى أن نستمر فى تصدير التضخم وأخذ موارد الدولة
بدلا من أن نعطيها له فى صورة خدمات أو تحسين مستوى معيشته، ونسدد بدلا منها فوائد
ديون، ولكن السيطرة على عجز الموازنة لصالح المواطن برغم أنه له آثار على المواطن،
ولكن مثل الدواء بالضبط، هناك مرض يجب معالجته.
متى سيتم تحديد زيادة المعاشات؟
وكم تبلغ نسبة الزيادة؟
- نسبة زيادة المعاشات تقترحه
الحكومة، بموجب مشروع قانون على مجلس النواب، والبرلمان له سلطة لإصدار هذا
القانون قبل نهاية شهر يونيه من كل عام.
بعض التقارير تحدثت عن زيادة
الرواتب بنسبة 7%.. فما تعليقك؟
- الأجور فى الموازنة الجديدة تقريبا
267 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 240 مليار جنيه للعام الماضى، وهى تمثل زيادة تصل
إلى أكثر من 10% فى بند الأجور، لكن لا يعنى زيادة الرواتب بأكثر من 10%، فالرواتب
بند والأجور بند آخر. فقانون الخدمة المدنية ينص على زيادة 7% سنويا من الأجر
الوظيفى، أما غير الخاضعين للخدمة المدنية فيتم زيادتهم 10% من الأجر الأساسي، هذا
موجود على طول ولا أحد قال إنه هيتلغى.
هل اطلع صندوق النقد الدولى على
الموازنة الجديدة؟
- أولا يجب أن التوضيح أن وزارة
المالية تعد الموازنة العامة وتتناقش بها مع الوزارات والمحافظات والهيئات، ثم
تتشاور فيها مع الحكومة والقيادة السياسية، ثم تطرح على مجلس الوزراء ثم مجلس
النواب، ثم نعطى صندوق النقد الدولى الموازنة التى ارتضيناها والدولة المصرية
ارتضتها، ومن حقه الاطلاع عليها، مثلما نرسلها لجهات متعددة ويتم نشرها عبر
المواقع الإلكترونية.
وعادة ما تكون الموازنة تم إعدادها فى ضوء مستهدفات إصلاح
المالية العامة للدولة، والتى هى عادة ما تسير وفقا للخطة المعلنة من الحكومة،
والتى تعلمها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى.
هل يكون للصندوق بعض الملاحظات
على الموازنة؟
- لدينا برنامج مشترك بيننا وبين
الصندوق، وهذا البرنامج له أهداف، ومن ضمن أهدافه تخفض العجز والدين وزيادة
الإيرادات ونعمل على سياسات تقلل من معدلات التضخم، وتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات
النمو، وخلق فرص عمل جديدة، فنحن نتحرك فى هذا الاتجاه، وهو متوافق مع البرنامج.
بالنسبة لدعم المحروقات.. متى
ستلغى الحكومة الدعم نهائيا؟
- لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال..
هناك احتياجات استراتيجية للدولة، وهناك تفهم أن استمرار الدعم وعدم علاج مشكلة
دعم الطاقة فى الموازنة يؤثر سلبًا فى قوة الموازنة العامة للدولة، وقدرة الدولة
على الوفاء بالتزاماتها الأساسية فى الصحة والتعليم والخدمات العامة، وبالتالى
إصلاح هذا البند معناه توفير موارد للموازنة للإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات
العامة والسيطرة على العجز.
فبدلا ما نضع الأموال لسداد فوائد الديون، نوجه هذه الأموال
لتحسين الصحة والتعليم، فالسيطرة على عجز الموازنة على الأمد الطويل وتخفيض الديون
يساعد على توفير موارد للدولة.
فموضوع رفع الدعم موضوع شائك، تراكم عبر عشرات السنين، واليوم
نعمل على إصلاح هذه الأوضاع لضبط الموازنة العامة للدولة، لتقوم الدولة بأدوارها
الرئيسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، فالمواطن يشتكى التضخم، أى ارتفاع
الأسعار، والتضخم ناتج من أن الدولة لسنوات طويلة تستدين لكى تنفق، وكان من الممكن
أن الدولة تعمل أشياء كثيرة للمواطنين، مثلما كان يحدث فى الماضى، لكن النتيجة
ستكون كارثية، والفكرة أنه لسنوات طويلة، استمرت الدولة فى محاولة إرضاء الناس
بالسلف والدين، وليس من موارد حقيقية، فالذى يريد زيادات فى الأجور ومعاشات،
تستجيب له الدولة، وغيره، كل ذلك كان بالدين، حتى وصلنا إلى مرحلة عجز شديد،
وللأسف الشديد تراكمت المديونية، وزادت فوائد خدمة الدين، فكان لا بد من الإصلاح،
والحمد لله عدينا أخطر مراحل الإصلاح، والفترات القادمة ستكون أقل فى الآثار،
وننتقل إلى الوضع الأفضل والإيجابى.
كيف تم ترشيد الإنفاق الحكومى؟
- هناك عدة إجراءات تمت لترشيد
الإنفاق الحكومى، منها خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠ ٪، كذلك
ممنوع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف
التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، فلدينا ٦.٥ مليون موظف، كذلك وقف تجديد
المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة بُنيت وفقا لقرارات صادرة
من مجلس الوزراء للترشيد.
ما أبرز المخاطر التى تؤثر
بالسلب فى الموازنة؟
- أولا استمرار ارتفاع أسعار البترول
واستقرارها فوق 65 دولارا للبرميل، فى ضوء قيام منظمة الأوبك وروسيا بخفض الإنتاج
بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول، فى ضوء استقرار معدلات النمو العالمى عند
مستويات جديدة. واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر الدولار أمام الجنيه المصرى،
هذا بالإضافة إلى استمرار معدلات التضخم العالية.
متى سيتم تمويل مشروع التأمين
الصحى الجديد من قبل الوزارة؟
بالنسبة للتأمين الصحى؛ فإن وزارة المالية جاهزة لتمويل الأعباء
المالية الخاصة به.
ما آلية تطبيق التمويل للتأمين
الصحى؟
- حدد القانون مصادر تمويل، والتى
ستتزايد تكلفته مع امتداده لمحافظات الجمهورية، وستكون مصادر تمويله، أولها
اشتراكات المواطنين بنسبة معينة من إجمالى دخل المواطن، وفى حالة شغل المواطن
وظيفتين تؤخذ نسبة الاشتراكات على إجمالى دخل الوظيفتين. ويلزم القانون رب الأسرة
بدفع اشتراكات عن أولاده حتى الحصول على عمل أو زواج الإناث، ويلتزم صاحب العمل
بدفع اشتراك شهرى نيابة عن العامل قيمته 4% من أجر العامل، بحيث لا يقل عن 50
جنيها، ويخصم 1% من أجر العامل يدفعها نيابة عنه بحيث يكون إجمالى الاشتراك 5%
ويسددها صاحب العمل شهريا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتحصل الهيئة
اشتراكات موظفى الدولة أيضا وتدفع الدولة نيابة عن غير القادرين وذوى الأمراض
المزمنة والأورام 5% قياسا بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، وتسددها الهيئة
القومية للتأمين الاجتماعى نيابة عنهم. بالإضافة إلى مصادر أخرى مثل ربع فى الألف
من كل جنيه إيراد، و75 قرشًا على كل علبة سجاير، وإيرادات غير مباشرة أخرى حددها
القانون.
الدولة ستبدأ مشروع القانون
بمحافظة بورسعيد.. كم يبلغ عددها؟
- سيتم البدء بمشروع قانون التأمين
الصحى بمحافظة بورسعيد، وبها من 800 إلى 900 ألف مواطن، تليها جنوب سيناء وغيرها
حسب الخطة الموجودة ثم باقى المحافظات وكله بالتوازى.
انتهيتم من ميكنة الموازنة.. كم
ستوفر على الدولة؟
- ميكنة الموازنة العامة ستوفر على
الدولة مليارات الجنيهات، وأن اكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها
الثلاث، وهى منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب
الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية يعنى أيضا الكثير
لوزارة المالية، فبفضل الشبكة الجديدة أصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات
إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة
مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة فى إجراء العمليات
المالية بطريقة إلكترونية، وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ
برامج الموازنة العامة للدولة وإتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع
القرار.
وتم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة
المعلومات المالية الحكومية فى كل أنحاء الجمهورية أى بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب
من 12 ألف متدرب على آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية
للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة (جهاز إدارى- هيئات
محلية- هيئات خدمية)، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزى ليقتصر التعامل على حساب
الخزانة الموحد بالبنك المركزى، مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل
كامل.
ما أمنيتك كمواطن مصرى؟
- أمنيتى مثل أمنية كل مواطن مصرى،
نفسى بلدى تبقى أحسن بلد فى الدنيا، نفسى أهلنا وشعبنا يعيشوا فى أمن وسلام ومستوى
معيشة طيب، يجدوا فرص عمل لأولادهم وصحة وتعليم أفضل.
ما أسعد لحظة مرت عليك منذ توليك
المسئولية؟
- لحظة موافقة مجلس النواب على قانون
التأمين الصحى.
وما أصعب فترة؟
- من أصعب اللحظات التى مرت علينا فى
نوفمبر 2016، وهو قبل عمل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
