تموين الحكومة "دليفري".. توزيع منشورات مخصصة إلى جميع الإدارات بمكاتب التموين لتوضيح آلية العمل والطريقة الصحيحة التي سيبدأ بها المشروع.. المواطنون يردون: توفير السلع أهم من التوصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

السلع التموينية.. ملف شائك تسعى الحكومة لمعالجة أزماته، سواء بتقنين عمليات طرح تلك السلع بالشكل الذى يلائم احتياجات مستحقيه، أو من خلال طرح الكروت الذكية لضمان عدم التلاعب فى الحصص التموينية من قبل البدالين التموينين، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة التى تحولت إلى شكوى دائمة من المستحقين للدعم التموينى وهى تلك الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقات تموينية أو إضافة مواليد جدد أو حتى الحصول على بطاقات بدل فاقد، والتى يعانى منها كثير من المصريين بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة والطويلة والتى تتبعها أجهزة وزارة التموين. فى وسط تلك الأزمات والمشاكل بدأ عدد من الاقتراحات الخاصة بتوصيل السلع إلى المنازل مقابل اشتراكات شهرية، واقترح خبراء وزارة التموين أن تبدأ المبادرة الجديدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كنوع من التسهيلات التى تحاول من خلالها الحكومة التخفيف عن المواطنين حسب تصريحات مسئولى التموين، إلا أن المواطنين لم يجدوا فى هذه المبادرة حلا لأزمة التموين، بل تحدثوا عن أزمات عدم توفر السلع وقيمة الدعم التموينى وإضافة المواليد باعتبارها الموضوعات والمشكلات التى تتطلب حلولا سريعا من وجهة نظرهم.

اقترح خبراء وزارة التموين تدشين مباردة حكومية لتوصيل السلع التموينية إلى المنازل مقابل اشتراكات شهرية على أن تبدأ المبادرة الجديدة بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وأكدوا أن الحكومة تسعى للبحث عن راحة المواطنين بحسب الموارد التى تملكها والطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الغاية المطلوبة، وهى راحة الموزع والمستهلك وتلاشى المشاكل التى من الممكن أن تحدث بسبب عدم وجود النظام فى العمل.

وكان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، أكد أن السلع التموينية ستوزع بشكل منتظم ومنظم على المنازل، لافتًا إلى أن هناك الكثير من البقالين كانوا سعداء بالقرارات الأخيرة، وكذلك المواطنون، مشيرًا إلى أن كل القرارات التى يتم اتخاذها تطرح للنقاش الموسع بأجهزة الوزارة والخبراء المعنيين.

وطالب وزير التموين، ألا يلتفت المواطنون إلى الشائعات التى تقال فى الشارع من بعض الناس الذين يطلقون الشائعات السلبية فى كل خبر إيجابى تطلقه الدولة.

 

«المصريين».. مسئول التوزيع

من جانبه قال المحاسب هشام سعد الله، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، أن هذا المقترح الذى بدأنا العمل عليه، هو نوع من المبادرة لتطوير منظومة العمل التمويني، لتسهيل الأمور على المواطنين وكسب ثقتهم والتسهيل على كبار السن والمعاقين الذين يقفون بالطوابير منتظرين دورهم لاستلام التموين، وما يلاقونه من متاعب كثيرة للوصول إلى البائع والتسجيل، لذلك فإن هذه المبادرة من أهم الطرق للحفاظ على راحة المواطن، مطالبا بأن يتم التنفيذ بطريقة جيدة وبصورة لائقة خلال الفترة المقبلة.

وتابع سعد: إن الوزارة بالفعل بدأت خطتها فى توزيع التموين دليفرى على كبار السن والمرضى والمعاقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ليتم تسليمهم الحصة الخاصة بهم من السلع المضافة للبطاقات التموينية فى المنازل، موضحًا أن ذلك سيتم عن طريق الاستعانة بشركة خاصة لتوزيع الخدمات بصفة مستمرة.

وأضاف كامل، أن توزيع التموين بهذه الطريقة سيتم مقابل رسوم زهيدة بما يتراوح بين ٤ إلى ٥ جنيهات يتم تحصيلها من المواطنين الذين يريدون الاشتراك فى تلك الخدمة، وأوضح كامل أن الهدف من تلك الخطة هو الارتقاء بتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بطريقة فيها من التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على مستحقاتهم المدعمة.

وأكمل «سعد» أنه بالنسبة لآليات التنفيذ، فقد تم توزيع منشورات مخصصة إلى جميع الإدارات بمكاتب التموين لتوضيح آلية العمل والطريقة الصحيحة التى سيبدأ بها المشروع، بحيث يتم البدء بعمل كشوفات ليبدأ تقديم الرغبات من قبل المواطنين الذين يريدون توصيل الطلبات لمنازلهم، وسيكون الاشتراك فى الخدمة عن طريق رقم البطاقة التموينية، ورقم بطاقة الرقم القومى ورقم التليفون، وعنوان محل الإقامة، وبعد تجميع جميع الطلبات سيتم عرض مذكرة بالطلبات المقدمة وطرحها والبدء فى تنفيذها فورا.

وأشار «سعد» إلى أن شركة المصريين هى صاحبة الفكرة، وهى التى ستتولى الموضوع بالاشتراك معنا، والتنفيذ ليس صعبا بالطريقة المتوقعة، ولكن النظام هو أهم ما فى الموضوع، وسيكون مع الموزع آلة تشبه آلة الخبز لتسجيل المواطنين فيها ومعرفة المواطنين الذين تسلموا تموينهم والذين لم يتسلموه، وسيكون صرف التموين حسب رغبة المواطن أى أنه سيختار السلع التى يفضلها كأنه فى المجمع تماما.

الدعم الإعلامي

وأردف «سعد» أن المبادرة تحتاج فقط إلى تسويق إعلامى جيد ليعرف جميع المواطنين بها، ومن ثم البدء فى تسليم بياناتهم للاشتراك، ويكون لديهم معلومات كاملة عن الطريقة الجديدة فى توزيع السلع التموينية، وقد بدأت هذه المبادرة من مديرية تموين الجيزة وفى حال نجاحها بالفعل على أرض الواقع، فمن المؤكد أنه سيتم تنفيذها فى باقى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المتوقع نجاح المشروع نجاحا كبيرا، لأنه ليس له أى عواقب أو مشاكل سلبية، ومن المتوقع ألا يحدث به أى نوع من المجازفة.

وأكد «سعد» أن محافظ الجيزة قابل المشروع بترحيب شديد، حيث قال فى بيان له الأحد الماضي، إن المبادرة من شأنها رفع المعاناة عن الأهالى من الوقوف فى طوابير التموين والتسهيل عليهم فى الحصول على المقررات التموينية المخصصة لهم، وأكد على أن المحافظة تسعى دائما لتطوير أداء المنظومة التموينية لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل، وهذا ما نسعى له جميعا فى الوقت الحالي.

وفى السياق نفسه أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أنه كان من المفترض أن يطبق هذا المشروع منذ فتره كبيرة ليخدم ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأوضح النحاس أنه لابد وأن يكون هناك أسس ونظام لهذا المشروع ليعود بالفائدة على الجميع، خاصة أن توزيع التموين «دليفري» يحتاج إلى مواصفات خاصة من حيث النقل، حيث يحتاج إلى سيارات مجهزة وشهادات صحية وأمور عديدة من أجل نجاح التجربة.

وأضاف النحاس، أنه فى حال تنفيذ تلك الفكرة ستكون خطوة مهمة للغاية، حيث سيكون هناك تطوير فى منظومة التموين، ويرى النحاس أنه فى تلك الحالة سيتم القضاء على الذين يقومون بالصرف من التموين وهم ليس لهم حق الصرف.

وأكد النحاس، أن هذا النظام يساعد بشكل كبير على توفير فرص عمل للقطاع الخاص والشركات التى تقوم الوزارة بالتعاقد معها لتقوم بتوصيل السلع للمواطنين، وأوضح النحاس أن هذا النظام لن يكلف الدولة أى مبالغ، حيث يتم تحصيل مبالغ التوصيل من المواطنين وتعود للشركات والعمال الذين يعملون بها.

وتابع النحاس، أعتقد أن هذه المنظومة قد لا تنجح لأنه سبق وتقدم أحد النواب لإيصال الدعم إلى مستحقيه منذ أكثر من ستة أشهر دون تطبيق على أرض الواقع، حيث كان قد تقدم النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار باقتراح لوزير التموين، للمطالبة بصرف المقررات التموينية لكبار السن والمرضى والمعاقين بالمنازل عن طريق إنشاء خدمة الدليفرى، لهذه الشريحة، التى تستحق رفع المعاناة عنها، وذلك إيمانا بدور الدولة فى رعاية كبار السن والمعاقين والمرضى، بتوفير هذه الخدمة.

خط ساخن للشكاوى

ومن جانبه قال عبد الرحمن هاشم، صاحب محل توزيع سلع تموينية، إن مقترح التموين بتوصيل السلع التموينية للمنازل هو مقترح حضارى وناجح لو نفذ بالطريقة الصحيحة والمطلوبة، حيث إنه سيساعد بصورة كبيرة فى راحة الموزع والمستهلك، كما أنه سيكون طريقة ناجحة فى تخفيف العبء على المواطنين، حيث إننا فى بداية كل شهر نواجه مشاكل عديدة بسبب الأعداد الكبيرة جدا التى تقف بانتظار تسلم تموينها، ونتمنى أن يكون هذا القرار سريع التنفيذ، حيث إن الكثير من كبار السن والمعاقين يعانون فعلا من هذا الأمر، كما أننا نريد أن تكون هناك خطة واضحة المعالم يتم تعريفها للمواطنين بحيث يكونوا على دراية كاملة بالأمر.

وأوضح هاشم، أن الوزارة قامت بعمل خدمة جديدة وهى استخراج بطاقات التموين عبر الهاتف المحمول فى مطلع شهر يناير ٢٠١٨، بما يعنى أن استخراج البطاقة التموينية ليس أمرًا صعبا، وبات من أسهل الموضوعات، حيث إن قيمة استخراج بطاقة التموين من خلال الهاتف المحمول، ولكن كل هذا حبر على ورق ولا نجد منه أى شيء على أرض الواقع.

وأكمل «هاشم» أنه يرى أن وزارة التموين تقوم بدورها على الوجه الأمثل، بحيث أنه تم تفعيل الرقم ١٩٩٥٩، للاستعلام عن كل بيانات البطاقات التموينية الذكية بصفة عامة، لافتًا إلى عدم إمكانية الاستعلام عن إصدار البطاقات من خلال الرقم، وقد بدأ هذا الموضوع مع بداية ٢٠١٨، ومعظم الناس لا يعرف عنه شيئا حتى الآن، ولكن هذا يعتبر من ضمن الإنجازات التى تقوم بها الوزارة للحفاظ على راحة المواطن، كما أنه سيساعد فى حال حدوث أى مشكلة مثل حذف أى فرد من بطاقات التموين بشكلٍ عشوائي، يمكن للمواطن الاتصال على الرقم للاستعلام عن سبب الحذف، وفى حال التأكد من عشوائية الحذف يتوجه المواطن إلى أقرب مكتب تموينى ويتقدم بطلب مجانى لإعادة الفرد المحذوف.

 

مواطنون: أزمات «الحصص التموينية» لا حلول لها

أزمة تموينية جديدة طالب عدد من المواطنين بضرورة التعامل معها بشكل أكثر فاعلية من خلال أجهزة وزارة التموين، أكدوا على أنهم يواجهونها مع البدالين التموينيين والمنظومة بشكل كامل، مشيرين إلى أن هناك بعض الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقات التموين التى يعانون فى الحصول عليها بسبب الإجراءات الروتينية المعطلة والطويلة، إلى جانب وقف بطاقات تعمل بالفعل بدون سبب وبشكل مفاجئ.

قال أحمد صفوت، سائق تاكسي، إنه يعانى مشاكل كثيرة مع وزارة التموين، حيث إن ابنه يبلغ من العمر ١٠ أعوام ولم يتم تسجيله فى التموين ولم يأخذ حقه فى التموين حتى الآن، وهذا الموضوع عام لكل من فى سنه، حيث إنه لم يتم التسجيل منذ فترة طويلة، كما أنه ذهب إلى مكتب التموين كثيرا ليسأل عن هذا الموضوع ولكنهم فى كل مرة يقولون، إن موعد التسجيل اقترب ولكن دون فائدة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر للوصول إلى حل فى هذا الأمر، مطالبا بتخفيض أسعار السلع الغذائية التموينية حتى تتناسب مع نسبة الأموال التى يتسلمها المواطن، مشيرا إلى أن كل مواطن له ٥٠ جنيها، وفى نفس الوقت فإن زجاجة الزيت تصل إلى ١١ جنيها وأكثر، كما أن التجار يزيدون من الرسوم التى ندفعها، والتى من المفترض أن تكون ٢.٥ فى حين تصل إلى خمسة جنيهات.

وأضاف «صفوت»: أتمنى أن تشعر بنا وزارة التموين وأن تقوم بتسجيل المواليد بأسرع وقت ممكن، لأن عدم التسجيل حتى الآن يضيع حق أبنائنا فى تسلم حقهم من الدولة، ومن ناحية أخرى أرى أن خمسين جنيها لكل فرد هو رقم قليل جدًا بالنسبة لموجة غلاء الأسعار الكبيرة التى تمر بها مصر.

أما «محمود. ح» من الجيزة فيقول: «مللنا وفقدنا الأمل فى الحصول على حقوقنا الضائعة منذ سنوات»، وأضاف: «توجهت إلى مكتب التموين بطلب لفصل زوجتى وابنتى من البطاقة التموينية لعائلتها وضمهما إلى بطاقتى، فقام الموظف بفصلهما ولم يضفهما لبطاقتى».. ورغم مرور أكثر من أربع سنوات فإنه لم يستطع ضمهما إلى البطاقة التموينية الخاصة به.

وقال حازم حمدان، مواطن أمام مكتب تموين القليوبية، إنه يعانى مشكلة فى صرف التموين، حيث يتسلمه بفرد واحد فقط، رغم أن البطاقة التموينية تضم ٥ أشخاص، ومن المفترض أنه يتم صرف السلع التموينية بواسطة تلك البطاقة على هذا النحو، ولكننى تفاجأت فى الشهر التالى بأن البطاقة لا تحتوى إلا على فرد واحد فقط، وحل هذه المشكلة بسيط لأن المكتب طلب بعض الأوراق وشهادات الميلاد وسيقومون بحل المشكلة ويعدلونها على السيستم.

وطلب «حمدان» أن تكون هناك رقابة حقيقية على الشركات الخاصة الموكل لها من قبل وزارة التموين مسئولية إصدار بطاقات التموين الذكية، حيث إن الشركة تستغرق وقتا كبيرا من أجل إصدار تلك البطاقات وإرسالها لمكاتب التموين، فضلا عن عدم وجود مندوب من قبل الشركة مختص بتحصيل شكاوى وطلبات المواطنين من مكاتب التموين وإرسالها للشركة لتسهيل الموضوع وسرعة إنجازه، وهذا المطلب هام جدا لأنه سيسهل الأمر بالنسبة للمواطنين بصورة كبيرة، لأن إصدار البطاقات أو استخراج بدل فاقد يعتبر من أصعب المهام التى يواجهها المواطنون عند حدوث أى مشكلة فى البطاقة بفقدانها أو تمزقها.

وتابع حسن علي، عامل مديرية الأوقاف أن البطاقة الخاصة به تم إيقافها بشكل مفاجئ وبدون أى أسباب، وأوضح أنه تقدم بطلب لمكتب التموين الخاص به للرد عليه بسبب وقوف البطاقة الخاصة، ولكن لم يرد أحد على سؤاله حتى الآن، وأكد على أنه قام بالفعل بتقديم شكوى لمكتب التموين واستلم الموظف الشكوي، ولكن لم يتم الرد على سؤالى حتى وقتنا هذا، مؤكدا أنه ذهب للمكتب مرارًا وتكرارًا لإيجاد حل لماذا توقفت البطاقة لكن دون أى فائدة، لذلك نتمنى أن يكون سعى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين إلى حل هذه المشكلات البسيطة التى تواجه المواطنين، لأنها دائما تكلفنا وقتا ومجهودا نحن وموظفى مكاتب التموين.

وفى نفس السياق تقول ليلى عمران سيدة أربعينية، ربة منزل، إنها فقدت البطاقة الخاصة بها، وتواجه صعوبة بالغة فى الحصول على بدل فاقد للبطاقة، إذ فقدتها فى حادث سرقة، وأكدت أنها قامت بعمل محضر، وتوجهت لكتب التموين لعمل بطاقة بدل فاقد، ولكن طلبوا إحضار صور ميلاد للأولاد، وظلت تبحث عن إيجاد بدل فاقد للبطاقة التموينية إلى وقتنا هذا دون حل أو فائدة.

وطالبت «عمران»، المسئولين فى الحكومة ووزارة التموين قبل البدء فى تطبيق منظومة «الدليفرى» وتوصيل التمون للمنازل، توفير السلع التى يوجد جزء كبير منها غير موجود عند البقالين، بالإضافة إلى أنه توجد أزمات ومشاكل عديدة موجودة بالمنظومة، مثل تعطيل بعض البطاقات وتوقيفها بشكل مؤقت دون سبب، إلى جانب إذا فقد أحد المواطنين البطاقة الخاصة به، سواء كان عن طريق سرقتها أو غيره، يواجه صعوبة بالغة جدا فى الحصول على بدل فاقد لاستلام الحصة التموينية الخاصة به.