ارتبطت مصر وحضارتها وشعبها بالزراعة، ورغم تلك العراقة فإنه يوجد مشاكل عديدة في المحاصيل الزراعية وتوفير المياه، ومع ذلك تسعى وزارة الزراعة لترشيد استهلاك المياه وتقوم بحظر الأصناف التي تستهلك مياه كثيره واستنساخ أصناف جديدة تضاعف الإنتاج، تم ترجمة ذلك عقب قرار وزارة الزراعة رقم 79 لسنة 2018 الذى يحظر زراعة المحاصيل شرهة المياه بداية من الموسم الصيفي الجديد، وطبقًا للقرار تم تحديد 53 صنفا من تقاوى أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة والتي تنحصر في " الأزر و11 نوعا من الذرة البيضاء و12 من الذرة الصفراء و15 نوعا من القمح و8 أنواع الفول البلدي" وذلك ترشيدًا لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.
وفي الوقت ذاته نجد مشكلات نقص مواردنا من المياه حتى نحقق الاكتفاء المطلوب لمختلف الاستخدامات وتلوح فيه أزمة سد النهضة ويزداد احتياجات المصريين لمياه نهر النيل، تعمل العديد من الجهات في مصر على تخفيض استهلاك مياه خلال الشرب أو الزراعة.
حيث قال الخبير الزراعي، نادر نور الدين، إن تلك الإجراءات مجرد قشور للمعالجة وغير كافية لمرور أزمة المياه في مصر، وأنها سوف توفر من تلك المحاصيل 4 مليار متر مكعب، وذكر أن القمح بالفعل أقل استهلاكا للمياه لأنه محصول شتوي ويستهلك 2000متر مكعب بالإضافة إلى المياه، والأرز يستهلك 6000متر وهو من المقننات المائية المعروفة، والموز 16000متر، والقصب السكر 16000، اعترض على عدم ضم البرسيم لتلك المحاصيل لأنه يستخدم 4000 متر مثل الذرة.
وأشاد بأن تلك بالفعل موفرة ولا غبار على تلك القرار ولكنه سينفذ بنفس المساحة التي كان عليها من قبل، وان تغيير الصنف يهدف إلى تقليل المياه.
ونصح الخبير بالتوسع في الاصناف الموفرة للمياه من الأزر والقمح والذرة ومع انتاج نفس الكمية، ولابد من توعيه الفلاح لكيفية زراعة تلك الأصناف، ولابد من تكملة دورة البحوث الزراعية لأن هذا القرار، لابد العمل به عن طريق الإرشاد الزراعي، ولكننا سوف تواجهنا مشكلة مع الأزر الجاف في الدلتا سوف تملح الأرض وهذه بالنسبة لشمال الدلتا وهناك لابد من زراعة الأرز بالغمر لكي يواجه مياه البحر، اما الأزر الجاف ستملح الأرض السنة الثانية لا يستفاد منها الفلاح بعد ذلك.
وأشار إلى أن هناك اختيارات صعبة بالنسبة للدولة والمزارع، ولكن عندما تأخذ الدولة قرار لابد من دراسة الأليات التي سينفذ به هذا القرار وإلا يعتبر حبر على ورق لا قيمة له، ولابد من مساندة تلك القرار بحوث وارشاد زراعي واكثار الأصناف الموفرة للمياه واتاحتها للمزراع في الوزارة والمديريات، وإفادة الفلاح بكيفية زراعة تلك المحاصيل عن طريق الارشاد الزراعي، ولابد من عمل الأليات التي ينفذ القرارات التي تصدر من وزراة الزراعة التي هي عمد الدولة لأننا دولة زراعية.
وتابع أن مستقبل المحاصيل التي حددتها الوزارة في مصر غامض، وذلك لأننا في بداية أزمة المياه، مشيرا إلى اننا في الموسم القادم أن سد النهضة سيملئ البحيرة التابعة له وذلك يعتبر عامل جديد، ومع مرور الزمن يزيد عدد سكان مصر في عام 2 مليون تقريبا، وأن في 2050 سيكون عدد سكان مصر 160 مليون نسمه تستهلك تلك النسبة،
ومع تلك الزيادة ستتقلص نسبة مياه الزراعة ومع استهلاك الصناعة أيضا، واصفا سد النهضة بانه "سيعمق الجراح وذلك لان الجراح موجوده"، يحتاج ذلك تحليل مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وذلك يتعلق بالمحاصيل الموفرة للمياه ولابد من إعادة النظر بها بطريقة هيكلية ولا نأخذ قشور لحل تلك المشكلة وذلك على المدى الطويل.
وأضاف "نور الدين"، أن مصر تحتاج إلى 30 مليار متر مكعب والعجز الحالي 20 مليار متر مكعب، ونستخدم من النيل 55.5 مليار متر مكعب وهذا يضطر مصر إلى استيراد بعض الأطعمة من الخارج،
وأفاد بأن قرار وزير الزراعة يحتاج إلى تكملة الآليات المطلوبة، هذا القرار لا يفعل شيئا إلا إذا تم تعليفه وإرشاد الفلاح له، وأفاد بأن خدمة الإرشاد الزراعي غير موجودة في مصر بالطريقة الصحيحة التي تحتاجها الفلاح.
وأضاف الخبير الزراعي، محمد الجمال، أن هذه الإجراءات إذا لم تفعل ليس لها أي قيمة وخصوصا أننا في أزمة مياه، ومع ذلك تعمل الوزارة على إحلال وتجديد الأراضي القديمة بالوادي والدلتا المنزرعة بالمحاصيل التي تستهلك كمية مياه كبيرة جدا وخاصة حدائق الفاكهة وذلك لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الري بطريق مختلفة مثل التنقيط أو الرش وذلك مع وجود لجان فنية لمكاشفة جميع الزراع لتحويلها إلى الري الحديث، مضيفا إلى أن ذلك استعدادا لتطبيق قانون الزراعة لاستخدام المحاصيل الاستراتيجية من المحاصيل الصيفية.
وأكمل أن الحكومة تبحث دائما على التطوير والترشيد في استخدام العامل الأساسي للحياة وهي المياه، مشددا على استهداف استنباط أصناف وسلالات وهجن للمحاصيل الزراعية ذات استهلاكات مائية منخفضة ومبكرة في النضج لتوفير المياه وذلك ما حدده وزير الزراعي في القرار الوزاري، ومقاومة الأراضي للملوحة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية مع إدخال محاصيل تساعد على خصوبة الأراضي وتحسن خواصها مثل البرسيم وذلك مع وجد برامج تدريبية وتفعيل خدمة الإرشاد الزراعي على تلك المحاصيل الزراعية التي حددتها وزارة الزراعة.
