أثار مقترح تطوير كليات التربية المقدم من معهد الشرق الأوسط للتعليم التابع للجامعة الأمريكية غضب كليات التربية في مصر، حيث اقترح المعهد تحويل الكليات الي مكاتب لإعداد المعلم تحويل مجهود التطوير بها لكليات الآداب والعلوم على أن يدرس خريج هذه الكليات، والجزء التربوي داخل "مكاتب التربية".
وكان نص المقترح كالأتي: "إسناد الجزء الأكبر في تطوير المعلم التربوي الي كليات العلوم والآداب وتترك نسبة 10% فقط للتربية على أن يتوقف القيد بها لمرحلة البكالوريوس".
من جانبها اتخذت كليات التربية في مصر موقفًا ضد هذا المقترح.
فقد أكد عميد كلية التربية بجامعة طنطا دكتور سمير الكويتي، بانه لا يعلم شيئًا عن هذا المقترح ولم تصله أي دعوى لمناقشة تلك المقترحات ولم يعلم عنها شيئا غير من وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيره من صفحات السوشيال ميديا.
وتابع "الكويتي"، "عندما علمت عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتصال البعض بهذا الخصوص، تم تحويل المشروع لمناقشته في مجالس الأقسام بشكل طارئ وعرض على مجلس الكلية الطارئ للنظر والدراسة وصولا إلى رؤية علمية مدروسة حول المشروع المقترح حفاظا على تطوير كليات التربية التي تمثل ركيزة أساسية في إعداد المعلم لبناء الأجيال وإعدادهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن أساتذة كليات التربية مع التطوير بمفهومه الحديث وآليات العلمية.
ومن جانبها أعلنت دكتورة محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، رفضها لهذا المقترح قائلة: "أرفض نموذج تطوير كليات التربية المقدم من لجنة قطاع الدراسات التربوية "، مؤكدة أن هذا المقترح لم يعد تطويرا لكليات التربية، وإنما هو عبارة عن تبوير لها.
وفي سياق متصل أجتمعت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس والدكتورة مني عبد الهادي سعودي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس مع الأساتذة رؤساء الأقسام التربوية والعلمية والأدبية.
وقالت "شلبي": إن الهيكل المقترح لتطوير كليات التربية به العديد من الملاحظات والثغرات، وعليه لا توافق الكلية بجميع قطاعاتها "التربوية والعلمية والأدبيه" على هذا المقترح بصورتة الحالية، مضيفة: "ونحن على ثقه بأن لجنة القطاع تنوء بنفسها على تكون فى يوم من الأيام طرفًا فى تقويد أو تبوير أو إلغاء كليات التربية".
كما أعلنت الكلية أنه بعد عرض النموذج الإرشادى المقترح لتطوير كليات التربية ومناقشتة مناقشة مستفيضة انتهى الاجتماع الي مجموعة من الملاحظات والتساؤلات أهمها الآتي:
1- النموذج المقترح يلغى النظام التكاملى بالصورة المتعارف عليها ويؤكد على النظام التتابعى بصورة غير مباشرة حيث دراسة التخصص الأكاديمى أولًا لمدة سنتين "الفرقة الأولى والثانية" ثم التخصص التربوى فى الفرقة الثالثة والرابعة بعد اجتيازه لمجموعة من اختبارات القبول فإذا فشل الطالب المعلم فى هذه الاختبارات يستمر فى كليته "العلوم أو الآداب" وهذا يجعلنا نطرح سؤال، هل ما يدرسه الطالب المعلم فى كلية الآداب أو العلوم فى الفرقة الأولى والثانية يتسق مع ما يعد له، ومع رؤية ورسالة كليات التربية؟
2- ذكر النموذج الاسترشادى أن من أدوار الكليات المتخصصة تحديد متطلبات الجامعة وتوفيرها من خلال كلياتها المتخصصة والسؤال كيف لكليات غير مؤهلة تربوياَ أن تحدد ماهو مطلوب من كليات التربية المؤهله لهذا الدور مع اختلاف كل كلية فى فلسفتها ومتطلباتها ومعايير خريجيها أم أن الرؤية أن أساتذة كليات التربية غير مؤهلين لذلك فليس لديهم الخبرات والمهارت والقدرات للقيام بهذه المهمة؟
3– بالنسبه للتربية العملية 10%" يقوم بالإشراف عليها المكتب المفترح "مكتب إعداد المعلم بالجامعة" بالرغم من أن هذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات، بل إضاف المقترح الاستعانة بعدد من المسئوليين فى وزارة التربية والتعليم ليشرفوا على التربية العملية أى أن كليات التربية عاجزة تمامًا عن القيام بهذه المهمه، فهل هذا تطوير أو تبوير وإلغاء لكليات التربية تدريجيًا؟
4- هل تم مناقشة الهيكل المقترح مع لجان قطاع العلوم والآداب؟
5- أن تحول كليات التربية إلى "مكاتب" لإعداد المعلمين يعد أمرًا غير مقبول ولا يتفق مع اللوائح والقوانين وتهميش لدور أساتذة التربية بل فى الحقيقه إلغاء لكليات التربيه ودور العمداء، والسؤال لماذا لا يكون لكل قطاع من قطاعات الجامعه "الطب – الهندسة – العلوم الاجتماعية. وهكذا" مثل هذا المكاتب.
6- عنوان النموذج الاسترشادى المقترح "إعداد معلم مفكر – مهنى – ممارس – باحث"، عنوان مبهج ورائع إلا أن مكونات النموذج المقترح لا تعكسه.
ومن جانبه أكد دكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بجامعة حلوان، أن لا يوجد تواصل بين الهيئات التي تعمل علي تطوير كليات التربية وبين الكليات التربية بالجامعات، مشيرا إلى أنه لم يعرض عليه أي من تلك المشروعات والمقترحات التي تخص القانون.
واعلن "حمزة " في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، رفضه لهذا المقترح، مشيرا الي أنه لا يمكن تعويض كليات التربية في كليتي الآداب والعلوم لأنهما يفقدا الجانب التربوي العملي الذي يعد فيها الطالب داخل كليات التربية والذي لا يمكن أن يتم أخذه في فترة ٦ شهور.
وتابع عميد تربية حلوان أن الكلية سوف تجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا المقترح والخروج بتوصيات وقرارات يتم الإعلان عنها عقب انتهاء الاجتماع.
