1800 أسير مريض في سجون الاحتلال تمارس ضدهم جميع اساليب التنكيل والانتهاكات التي تنافى المواثيق الدولية، حيث تتعمد إدارة السجون بإسرائيل باعتماد سياسة "الاهمال الطبي" وهو ما ادى الى تدهور العديد من الحالات الصحية، التي وصلت الى تطور الامر للشلل او العمى او الوفاة في بعض الأحيان.
يشكل عدد الأسرى المرضي في سجون الاحتلال نسبة كبيره حيث أن المجمل 6500 أسير منهم 1800 وهو بنسبة 27.7% من إجمالي العدد، منهم 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل و170 في حالة شديدة الحرج، بينهم مصابون بالسرطان، وعشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة جسدية ونفسية وذهنية وحسية.
وذكرت تقارير أن هذه الأرقام لا تمثل إلا من ظهرت عليه بوادر المرض او من اجريت عليه الفحوصات وانما هناك الاف الأسرى لم تجرى عليهم أي فحوصات وهناك أمراض لا تكتشف في جسم الإنسان الا بعد سنوات، وهو ما يشير الى ان العدد أكبر بكثير من ذلك.
وبحسب "هيئة شؤون الأسرى" في 15 إبريل 2018 بلغ عدد الأسرى المرضى القابعين فيما يسمى "عيادة سجن الرملة" 15 أسيرًا مريضا، يعانون أوضاعا صحية وحياتية قاسية وقد مر على وجود بعضهم داخل هذه العيادة أكثر من 10 سنوات، دون أن يطرأ تغيير على سياسات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، وأهمها: المماطلة في تقديم العلاج؛ حيث تماطل سلطات الاحتلال في نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، أو لإجراء عمليات جراحية ملحة، وهم: معتصم رداد، وخالد شاويش، ومنصور موقدة، وأيمن الكرد، ويوسف نواجعة، وأشرف أبو الهدى، وناهض الأقرع، وصالح عمر عبد الرحيم صالح، ومحمد أبو خضر، وعبد العزيز عرفة، ومحمد ديب، وعز الدين كراجات، وسامي أبو دياك، وأحمد المصري، وأحمد زقزوق.
كما إن ارتقاء 215 شهيدًا منذ عام 1967 وحتى منتصف إبريل 2018 داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى مئات الأسرى المحررين الذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها عن السجون يعطي مؤشرًا خطيرًا يدل على قسوة السجانين الذين يتعمدون استخدام التقصير الطبي والإهمال بالعلاج أداة ووسيلة ترمي إلى تعريض الأسير للموت البطيء، دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية والأخلاق المهنية التي تحكم مهنة الطب وترعى حقوق الأسرى.
وفى تقرير ذكره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا" انه من خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى، اتضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد السوء فهو شكلي وشبه معدوم بدليل الشهادات التي يدلي بها الأسرى، وارتقاء الشهداء من بينهم، وازدياد عدد المرضى منهم، وبشكل متصاعد.
كما ان تقارير المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتهتم بشؤون الأسرى، والتي تؤكد أن علاج الأسرى بات موضوعًا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين الأمر الذي يشكل خرقا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة)، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
كما اتضح أن العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة (الأكامول) التي تقدم علاجًا لكل مرض وداء.
وتستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المرضية المستعصية للمستشفيات والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحية، بدلًا من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالبًا ما يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم، ناهيك عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل.
ولعل ابرز ما يواجهه الاسير المريض في سجون الاحتلال من انتهاكات هو المماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.
كما انه لا يتم عادة تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء.
وفى سجون الاحتلال لا يوجد أطباء متخصصون داخل السجن، كأطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة، وتفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلًا لعلاج الحالات الطارئة.
وعلى عكس ما تم توقيعه في اتفاقيات حقوق الأسرى فإن ادارة سجون الاحتلال لا توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
كما ان الأطعمة التي تقدم كوجبات غذائية للأسرى لا تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها، كأمراض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.
عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظرًا للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة؛ ما يشكل تهديدًا لحياة زملائهم.
ويتم نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلًا من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.
وتعد مستشفى سجن الرملة او " مسلخ الرملة " كما يطلق عليها الأسرى معقلا لممارسة هذه السياسة، إضافة إلى استخدام الأطباء الصهاينة الأسرى لإجراء التجارب الطبية عليهم، في حين أنهم لا يمنحون الأسير المريض دواءً للتخلص من مرضه سوى حبوب المسكنات و"الأكامول"، ما أدى إلى استشهاد مئات الأسرى خلال فترة قضائهم محكومياتهم داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم ونيلهم الحرية.
وتشير الإحصاءات إلى أن 215 أسيرًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال من بينهم 61 شهيد ماتوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية.
كما هناك أكثر من 400 أسير محرر استشهدوا على يد سلطات الاحتلال الصهيوني، إما بسبب تفشي المرض في أجسادهم، أو عبر الاغتيال المباشر.
