أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة لديها خطة طموح لخدمة الصرف الصحي، لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا من 19% إلى 45%، بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال، حيث رد وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له، بشأن تعدد مظاهر التلوث البيئي، من سحابة سوداء، وأدخنة، ومخلفات المصانع، ومكامر الفحم، وعوادم السيارات، وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل.
وأوضح أن الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ودور وزارته هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرر محاضر ضد المخالفين، تنتهي إلى الحبس، أو الغرامة، التي تصل إلى ألف جنيه، إلا أنها "قليلة ولا تساوي شيئًا"، بفعل التضخم.
فى سياق متصل أكد الوزير أن السيارات الخاصة للمواطنين تلوث الهواء بنسبة 10%، في مقابل التلوث الأكبر الذي تتسبب فيه سيارات النقل الجماعي، والأتوبيسات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير وفق آلية استبدال العربات القديمة التي تحدث التلوث، بأخرى تسير بالغاز الطبيعي.
