قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فى قضية التصريحات المسيئة لموقع "هاف بوست عربى"، التى قال فيها: إن وثائق تخص الدولة المصرية جرى إخراجها للخارج، مهددًا بإظهارها.
يذكر أن المستشار هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه، أو السجن لمدة يحددها القاضى أيضا» إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتُكبت فى حالة الحرب.
كان الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، قد نفى امتلاكه أى مستندات داخل مصر أو خارجها، وطلب مقاضاة "جنينة" على تصريحاته المسيئة، بينما تمسك الأخير بأقواله فى الحوار الذى أجراه معه موقع "هاف بوست" فى النسخة العربية المملوكة لمؤسسة قطر للإعلام.
