تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء في مقدمتها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود ضبط الأسواق، ثم تصريحات وزير البترول بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأبرزت صحف "الأهرام" و "الأخبار" و"الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة، والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
وأشارت الصحف إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإسكان، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وفي هذا الصدد ، أشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الاجتماع تناول استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم، خاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة في كل محافظات الجمهورية.
ولفتت الصحف إلى أن الاجتماع تناول جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة عدد الشون والصوامع وتطوير القديم منها، بما يسهم في المحافظة على الفائض والاستفادة منه وتوفير الأموال المهدرة على الدولة، حيث تم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي من الصوامع الجديدة الجاري إنشاؤها بالتعاون مع الجانبين السعودي والإيطالي في عدد من المحافظات بما يسهم في زيادة سعة تخزين القمح خاصة في المناطق كثيفة الإنتاج.
ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصوامع والشون الحديثة لضمان التخزين الجيد لما يتم توريده من القمح، وذلك للحفاظ على جودته وتقليل الفاقد منه.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات عملية استرداد أراضي الدولة بهدف استعادة حقوق الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث تم عرض نتائج أعمال اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة عملية استرداد الأراضي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، وجهودها في حل المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة، بما يضمن حق الدولة والحفاظ على مصالح المستثمرين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى آخر مستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي، وآخر تطورات الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض الموقف بشأن تنفيذ هذه المشروعات.
كما وجه الرئيس بأهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنجازها في أسرع وقت لتلبية احتياجات محدودي الدخل من الوحدات السكنية، والاهتمام اللازم لتنفيذ وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير الظروف المعيشية المتميزة لساكنيها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل شهادة «أمان المصريين»، والتي تستهدف توفير شبكة تأمينية ضد الوفاة والحوادث، لأي مواطن يفتقر الحماية التأمينية، خاصة العمالة اليومية والمرأة المعيلة والفلاحين، مطالبًا بأهمية العمل على زيادة التوعية بتلك الشهادة للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، التي تسهم في توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في الحالات الطارئة، وذلك في ظل أهمية الدور الذي تبذله تلك الفئات في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وفي دفع عملية التنمية الشاملة في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم إنجازه حتى الآن لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم مختلف البيانات القومية والمخطط الزمني للانتهاء منها، بما يضمن توفير البيانات الدقيقة عن مختلف القطاعات، وتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط، مع ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات وفق المخطط الزمني المحدد، وتسخير كل إمكانات الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيراً إلى أهميته في تطوير الأداء الحكومي على مختلف المستويات والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وعلى الصعيد الخارجي، أوضح السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض نتائج القمة العربية التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية بهدف تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد الأمة في المرحلة الراهنة.
كما أبرزت الصحف تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول لها أولوية مهمة في اهتمامات الاتحاد الأوروبي، لتصبح مصر مصدرًا جديدًا لإمدادات الغاز لأوروبا في ضوء التوقعات التي تشير إلى زيادة استهلاكها من الغاز خلال الفترة المقبلة، وأن الاتحاد الأوروبي يضع مصر في بؤرة اهتماماته في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير يرافقه ميجيل أرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق له لموقع محطة المعالجة البرية لغازات حقل «ظهر» بمحافظة بورسعيد والذي بدأ باكورة إنتاجه منتصف ديسمبر الماضي وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى في يناير الماضي.
وأشارت الصحف إلى أنه تم خلال الجولة استعراض حجم الأعمال التي تحققت منذ بدء اكتشاف الحقل وحتى وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى من المشروع على قائمة الإنتاج، كما تم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.
ولفتت الصحف إلى إشادة مفوض الاتحاد الأوروبي بالنتائج الإيجابية التي تحققت في قطاع البترول والغاز أخيرا التي تؤكد نجاح الإستراتيجية الموضوعة وآليات تنفيذها وأكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الغاز والبترول الجاري تنفيذها في ضوء كون مصر شريكًا استراتيجيا وان هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق المنافع المتبادلة.
وأشارت الصحف إلى قرار محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة قاتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي المفتي الشرعي بالموافقة على إعدامه.
وأشارت الصحف إلى أن المحكمة كانت قد عقدت جلستها أمس، حيث حضر المتهم كريم صابر عبدالعاطي موظف أمن الجلسة مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي وتم إيداعه قفص المحكمة ومنع القاضي التصوير.
وقال وجيه نجيب ملاك المحامي بالحق المدني، إن المتهم أقر واعترف بالجريمة أمام النيابة العامة والقاضي الجزئي عند التجديد له وأن اعترافه يتطابق تمامًا والأدلة الفنية المطروحة في الدعوى وتقارير مصلحة الطب الشرعي ومشاهدة الكاميرات والبصمات الوراثية.
وكانت التحقيقات التي باشرها فريق عمل نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام، برئاسة محمد يسري رئيس النيابة وعضوية كل من إيهاب العوضي وزياد نافع وكيلي النائب العام، كشفت العثور علي جثمان نيفين إبراهيم محمود لطفي رئيس مجلس ادارة بنك أبو ظبي الإسلامي، مضرجة بدمائها داخل حجرة نومها، وكانت تحريات جهات البحث حددت الجاني تمكنت من ضبطه عقب صدور إذن بذلك من النيابة العامة.
وفي الشأن الخارجي، أبرزت الصحف، استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجروح أصيبا بها إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما في مواجهات خلال تظاهرات "مسيرة العودة" قبل نحو أسبوعين قرب الحدود في جنوب القطاع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة أمس.
وبوفاة الشابين، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ اندلاع الاحتجاجات الفلسطينية في إطار "مسيرة العودة" التي بدأت في ٣٠ مارس الماضي إلى ٤١ شهيدًا.
وقال الناطق باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إن تحرير سعيد وهبة (١٨ عامًا) من سكان رفح، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، كما أعلن القدرة أن عبد الله محمد جبريل شمالي (٢٠ عاما) استشهد متأثرا بجروح في البطن برصاص قوات الاحتلال الجمعة في رفح.
وأصيب نحو خمسة آلاف فلسطيني بالرصاص والغاز المسيل للدموع في تظاهرات "مسيرة العودة" التي بدأت بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، على ان تختتم في ذكرى النكبة فى ١٥مايو.. ويطالب المحتجون بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.
على صعيد آخر، قتل مزارع فلسطيني في الخمسينيات من عمره وأصيب طفل في انفجار لم تتضح أسبابه على الفور في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي كوالالمبور، نشرت الشرطة الماليزية رسمين للمشتبه بهما في اغتيال العالم الفلسطيني والعضو في حركة "حماس" عالم الطاقة فادي البطش، اللذين تجرى عمليات بحث عنهما، بعد اغتيال البطش (٣٥عامًا) بإطلاق مسلحين على متن دراجة نارية النار عليه السبت الماضي في إحدى ضواحى كوالالمبور.
وقالت السلطات الماليزية إنهما مرتبطان بأجهزة استخبارات أجنبية على الأرجح.. وكانت عائلة البطش قد اتهمت في بيان جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتياله، الأمر الذي نفاه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.
وبحسب وصف الشهود، فإن بشرة المشتبه بهما ذات لون فاتح وهما ملتحيان وأحدهما كان يرتدي نظارة وخوذة باللونين الأسود والأبيض.
وقال قائد شرطة كوالالمبور مازلان العظيم لوكالة فرانس برس إن الأجهزة الأمنية تجرى عمليات بحث مكثفة عن المشتبه بهما.. وأَضاف: "كل نقاط الخروج من البلاد وضعت في حالة تنبه وتلقى الموظفون تعليمات بتوقيف المشتبه بهما".
وفي سياق متصل بالفلسطينيين، أشارت الصحف إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أمس عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة٢٠ مليون دولار ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والثانية بقيمة ٥٠ مليون دولار أمريكي لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
