وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر
بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديل 3 مواد، تنص الأولى منها:
"طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بقرار منه وبعد
التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق
محددة".
وتنص المادة
الثانية: "طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بالتنسيق
مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون
غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى
التي تستعمل للتجارب والأكثارات الأولى للمحاصيل".
كما تنص المادة 101
على: "معاقبة كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام القانون بالحبس مدة
لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على
عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما
يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إن نص المادة الأولى
بالقانون على ضرورة التنسيق بين وزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة، بحظر
زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، هو أمر ليس بجديد ومن صلاحيات وزير الزراعة أن
يحدد أماكن زراعة المحاصيل طبقا للقانون، وهي من سلطاته، وتم طرح القانون مرة أخرى
مؤخرا لوجود مشاكل بالموارد المائية والأحتياجات، فيما تعتبر دعما لوزير الزراعة.
وأضاف يوسف في
تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن المادة الثانية تشير إلى أنه لوزير
الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة
محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وهذا لا يعني حظرا تاما للمحاصيل،
ولكن صلاحية له بتنظيم المساحات الزراعية لتقليل حجم المحاصيل المستهلكة للمياه
تجنبا لمشاكل عجز الماء.
وأكد أن المفهوم
الأساسي مصدق عليه من قبل وهى تعتبر صلاحيات أساسية لوزير الزراعة بتحديد كل عام
خريطة للمحاصيل كانت تعرف بالدورة الزراعية، ثم أصبحت تابعة لقانون الزراعة
والوزير هو المسئول الأساسي لوضع خطة المحاصيل، ومشروع القانون يهدف للتنسيق بين
وزيرى الرى والزاعة، بتحديد مساحات زراعة الأرز على سبيل المثال.
وأشار "يوسف" إلى أن طرح القانون حاليا لدعم وزيري الزراعة والري لإتمام مهامهما وصلاحياتهما وتنفيذ سياسة الدولة، موضحا أن القانون لم يتسبب فى وجود أزمات في المحاصيل المحظور زراعتها لأنها لم يتم حظرها بشكل نهائي، بل تحدد مساحات زراعتها وأماكنها بشكل منظم، وإتمام صلاحيات الوزير للحفاظ على المياه المتوفرة بحسب الكميات المتاحة، لأن كميات المياه متغيرة.
وأضاف أن التنسيق بين كميات المياه المتوفرة وزراعة المحاصيل أمر يتم التخطيط والعمل على تنفيذه منذ فترات طويلة، وفى الآونة الأخيرة ظهرت الحاجة له.
وأوضح الوزير الأسبق أن المحاصيل التي تستخدم كميات هائلة من المياه كالأرز والموز والقصب ومحصولات أخرى سيتم تحديد مساحة زراعتها لمنع إهدار كميات كبيرة من المياه.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن
التعديلات الجديدة على قانون الزراعة تهدف للتنسيق بين الزراعة والموارد المائية
وتنظيم المحاصيل المختلفة للحد من إهدار المياه، وأضاف أن للوزارة قرارها بشأن
الحد من المحاصيل الشرهة التي تستخدم مياه كثيرة، كالأرز وقصب السكر والموز موضحا أن قصب السكر يشغل 300 ألف فدان، ويستهلك 16 ألف متر مكعب من المياه.
وأوضح صيام أن
"محصول القصب تعتمد عليه الكثير من مصانع السكر بالصعيد فلا نستطيع أن نقلل
من مساحة زراعته، مشيرا إلى أن محصول الموز يروى بالمياه الجوفية، ولفت إلى أن زراعة
محصول الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه، موضحا أن الأرز يشغل مساحة مليون ونصف
المليون فدان، بجانب 400 ألف فدان".
