قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن البرلمان لم يضع بند الحبس في التعديلات بمجلس النواب، وإنما من فرض بند الحبس 6 أشهر هى الحكومة.
وأضاف تمراز لـ "البوابة نيوز"، أن هذا الأمر بخصوص مادة الحبس قوبل برفض مجلس النواب بشكل كامل، وتقدمنا بعدد من البلاغات لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال من أجل إعادة العمل بالمادة 101 والتي تنص على الغرامة فقط.
وأكد تمراز أن اللجنة تعمل لمصلحة الفلاح ولن تقبل بأي مواد تضر به وهو ما نعمل على تطبيقه.
