وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والذى يهدف على الحفاظ على الآثار فى ظل ما تشهده من حالات سرقة وانتهاك.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث يتضمن القانون بأن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
وتضمن القانون أيضًا، أن يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
ويهدف القانون إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها، ويهدف القانون إلى الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.
