تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، شهدت جامعة أسيوط ختام وقائع المؤتمر الدولي التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربي والذي انطلقت فعالياته فى منتصف شهر أبريل الحالي، والذي نظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة أسيوط، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع، صرح بذلك الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، مشيرًا أن المؤتمر شهد فى نسخته التاسعة مشاركة نحو (345) مشاركًا من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى عدد من الباحثين المهتمين بشئون البيئة من المراكز البحثية ووزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية ووزارة النقل والشركات والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال البيئة، والذين ساهموا بنحو 110 أبحاث علمية، بالإضافة إلى 31 بحثًا معلقًا وذلك من خلال 15 جلسة علمية.
وأوضح الدكتور ثابت عبدالمنعم أن الأبحاث التي تضمنتها جلسات المؤتمر أسفرت عن عددًا من التوصيات المهمة والتي تضمنت ضرورة وضع تصور مستقبلي للموارد المائية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية القادمة من خلال ترشيد استخدام المياه والاتجاه لتحليه واستخدام مياه البحار، عمل نماذج مصغرة للمشروعات التنموية التي تحافظ على الموارد البيئية من خلال دعم المشاركة بين قطاع الحكومات العربية ومراكز البحوث والدراسات البيئية، دعم جهود التنمية المستدامة فى المنطقة العربية ودعم التنمية بمفهومها الشامل من خلال الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتأكيد إدراج مادة البيئة فى المناهج الدراسية اليومية فى مراحل التعليم المختلفة، الاستفادة القصور من تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة لتقليل التلوث البيئي، إنشاء هيئات بجميع الأجهزة الإعلامية بالدول العربية تختص برفع مستوى الوعي البيئي وتهتم بالقضايا البيئية، استخدام البدائل البيولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية باعتبارها معوقًا للتنمية البيئية باستخدام الهندسة الوراثية فى مكافحة هذه الآفات، إنشاء مجلس تعاون عربي بيئي لدعم التعاون فى مجال التنمية البيئية تكون نواته مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية، وضع ضوابط دولية للحد من انتشار العشوائيات والجيوب غير الحضرية داخل المدن الكبرى بالدول العربية.
وأكدت توصيات المؤتمر الحاجة الماسة إلى إنشاء صندوق عربي ممول من جميع الدول العربية تحت رعاية مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لدعم أنشطة الحرف التراثية والصناعات التقليدية وحمايتها من التعرض للاندثار، إلى جانب تأكيد أهمية دراسة أنماط التغيرات المناخية لكونها تعكس بجلاء النظم الطبيعية على الاستجابة لتغيرات المناخية، معالجة مشكلات البيئة إعلاميا بشكل دائم واستراتيجية مستمرة بدلًا من معالجتها بشكل موسمي مرتبط بأزمات البيئة، تعميق وعى الرأي العام بمشكلات البيئة إعلاميا عن طريق الإعلام الجديد، كما شددت توصيات المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك ضرورة الاستثمار العربي فى المجال الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني خاصة فى الدول ذات الموارد الكبرى.
