صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مساء الأحد، في قراءة أولى على مشروع القانون حول اللجوء والهجرة وذلك بعد نقاشات ساخنة بالبرلمان استمرت أسبوع كامل تم خلاله بحث نحو ألف مقترح تعديل.
وصوت لصالح مشروع القانون 228 نائبا من حزب الأكثرية "الجمهورية إلى الأمام" ومن حزب "اتحاد الديمقراطيين المستقلين" (وسط) في مقابل 139 من المعارضين من حزب "الجمهوريون" (يمين) وأحزاب اليسار واليمين المتطرف فيما امتنع 24 عن التصويت.
ويتيح مشروع القانون الجديد تقليص مدة دراسة ملفات المهاجرين وتعزيز إجراءات طرد الأشخاص المرفوضة طلباتهم، ورفع مدة الاحتجاز في مراكز الترحيل من 45 إلى 90 يوما.
ووعد وزير الداخلية جيرار كولومب أن يتم تهيئة هذه المراكز حتى تتناسب مع استقبال العائلات فيما ذكرت مقررة مشروع القانون أن الاحتجاز هو وسيلة لضمان تنفيذ عمليات إبعاد المهاجرين غير المستوفين شروط اللجوء، وذلك في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة تنفيذ قرارات الإبعاد للمهاجرين 15%.
