أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع إعادة الشخصية المصرية التي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية طمس معالمها وإدخالها في مستنقع من القتل والتخريب والكراهية، واصفًا إياه بـ"محمد علي باشا".
وقال أبوشقة، في حواره لـ"البوابة نيوز": "إن قانون الإجراءات الجنائية سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قبل 30 يوينو المقبل، بالإضافة لإقرار قانون المحليات، مؤكدًا أن الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الحكومة عند انتهاء فترته الرئاسية الأولى، ولكنه مجرد عرف.
وإلى الجزء الثاني من نص الحوار:
هل ستقبل الاستقالات التي ستأتي إليك. وعلى رأسها استقالة ياسر حسان؟
لن أقبل استقالة أي فرد بالحزب، دون دراسة وترو، خاصة التي تأتي من قيادات عزيزة على قلوب الوفديين، لأني حريص على استكمال المشوار سويًا، أما عن الدكتور ياسر حسان فهو قامة وقيمة وفدية كبيرة لن يتم التفريط فيه وسيتم احتواء الموقف ودعوته للتراجع عن الاستقالة.
وماذا عن الطيور الوفدية المهاجرة التي انضمت لأحزب أخرى؟
المبدأ العام الذى سيسير عليه الوفد، أنه لن يطغى على حق الأحزاب في ضم من تشاء من الشخصيات، طالما أنها قدمت إليها بحرية وإرادة كاملة، كما أننا لن نطغى على حق الشخصيات فى الانضمام للأحزاب التى ترى فيها توافقًا مع سياساتها.
وهل ذلك لا يتنافى مع تواصلك مع الدكتور فخري الفقي بشأن عودته للوفد؟
بداية. أنا لا أعلم أن الدكتور فخري الفقي قد انضم لحزب آخر ولم أعلم حتى اللحظة باسم هذا الحزب، واتصالي به كان قبل الانتخابات بناء على أنني رأيت اسمه موجودا في أسماء الهيئة الوفدية، فتحدثت إليه متسائلًا عن أسباب عدم حضوره للحزب، وليس من باب دعوته لإسقاط عضويته بالحزب الآخر والعودة للوفد، رغم إيماننا بأن الدكتور فخري قيمة اقتصادية كبيرة وإضافة لأي مكان يتواجد به.
فمبدأ الحزب خلال الفترات المقبلة هو من يريدنا يسعى إلينا ولن نسعى لتفريغ الأحزاب من كوادرها حتى لو كان أصل هذه الشخصيات جذور وفدية، فهذه هي قيم ومبادئ الوفد.
هل هناك رقم يسعى «أبوشقة» لتحقيقه من حيث عدد العضويات؟
في شهر نوفمبر المقبل سيحتفل الوفد بالمئوية ليكون الحزب الأعرق عربيًا وإقليميًا وسيتم خلال الاحتفالية الاحتفال بوصول أعضاء الوفد لمليون عضو، ونحن عازمون على تنفيذ هذا الهدف.
البعض يتحدث عن أن فوز «أبوشقة» بداية لانضمام الوفد لدعم مصر؟
لن ننضم لدعم مصر وسيكون لنا شخصيتنا المستقلة وتحركاتنا الفردية داخل البرلمان وخارجه ونسعي لعمل ائتلاف برلماني وسياسي بما يساهم في خدمة الوفدين ويدعم الحياة الحزبية والسياسية في مصر.
وماذا عن النواب الذين انضموا رسميًا للائتلاف؟
ستتم دراسة الأمر من جميع جوانبه للاستقرار على التحركات التي تحفظ للأحزاب هيبتها تحت القبة، حيث نرى أن بعض النواب يغير صفته داخل البرلمان وأحدهم ينضم لائتلاف أو حزب آخر، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية تستوجب إسقاط العضوية.
هل ستتخلى عن المناصب التي تترأسها؟
أنا رئيس للجنة التشريعية للبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية ورئيس للحزب، وسأستمر في منصبي ولا حديث الآن عن تركي أيا من هذه المناصب، حيث إن المسألة يفرضها الواقع، والشخصية السياسية لا ينبغي لها أن تسبق الحدث وتبادر بالحكم على أمر مجهول، وإنما تنتظر حتى ترى النتائج على أرض الواقع وحينها تقوم باتخاذ القرار الأمثل الذي يصب في المصلحة العامة، وبشكل عام لو رأيت عدم قدرتي على الجمع بين هذه المناصب فسأعمل على ترك أحدها.
سبق وأن تحدثت أن هناك عددا من الشخصيات العامة ستقوم بالانضمام لحزب الوفد الفترة المقبلة، من هي أبرز الشخصيات؟
لا يمكن الإفصاح عن الأسماء في الوقت الحالي، إلا بعد استكمال كافة التوقيعات ولكن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة، وسينضم إلينا العديد من الشخصيات العامة والسياسية التي لها ثقلها في المجال السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، بجانب انضمام عدد من القيادات والشخصية العامة من الأقباط وسأعمل على زيادة تمثيلهم باللجان والمؤسسات المختلفة داخل الحزب.
هل سيكون للوفد مرشح في الانتخابات الرئاسية؟
بالطبع. نحن نعمل منذ الآن على إعداد كوادر لنخوض بأحد منها الانتخابات الرئاسية المقبلة 2022 وأنا على المستوى الشخصي لن أفكر على الإطلاق في الترشح لإيماني بأن هذا المنصب يحتاج شخصية شابه يتراوح عمره مابين 45 إلى 50 سنة، لأن هذه المهمه تحتاج لشخص يستطيع أن يبذل الكثير من الجهد الذهني والبدني كي يستطيع أن ينجز الكثير من المشروعات العملاقة على أرض الواقع.
وهل ترحب بتحول دعم مصر لحزب سياسي؟
أنا من أكبر المؤيدين والمرحبين للفكرة، وأبلغت المهندس محمد زكي السويدي حينما قدم لنا بحزب الوفد لتقديم التهنئة لي لفوزي برئاسة الوفد بضرورة السعي لتحويل الائتلاف لحزب سياسي.
وماذا عن عمل الأحزاب الدينية؟
أنا مع ضرورة تفعيل نصوص الدستور والقانون الذي ينص على عدم إنشاء أوقيام كيانات وأحزاب على أساس ديني وعسكري، الأمر الذي يجعل من استمرار عمل هذه الأحزاب عملية منافية لصحيح الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب أثبتت فشلها ووجود تواصل بينها وبين الجماعات الإرهابية.
هل دمج الأحزاب آلية ناجحة في استعادة دور الأحزاب بالشارع؟
دمج الأحزاب وتقليل عددها هو الضمانة الحقيقية لاستمرارها وعودة الشعب إليها بعد أن عزف عن الانضمام إليها لكثرة عددها، وحتى يتثنى تطبيق المادة 5 من الدستور، التي تنص على "يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".
المصالحة مع الإخوان؟
المصالحة قضية ملك الشعب، وأعتقد أنه لا مجال للحديث عنها لأن الشعب قال كلمته ولم يعد مجالا للحديث فيها من قريب أو من بعيد لأن تلك الجماعة خلعت العباءة الوطنية وساهمت في محاولات تدمير مقدرات البلاد والتخطيط للوقيعة بها واستهداف رجال الجيش والشرطة، ومن ثم لا حديث عن مصالحة والقانون يستمر في أخذ مجراه.
