وافق مجلس النواب رسميا خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون - وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التى ناقشته – التوسع فى أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والاعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل..وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات اجنبية بالداخل او تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التى تنشاؤها داخل مصر كما تؤؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الانفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
