الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

في مؤتمر تنمية صناعة المخلفات.. وزير البيئة: "الاقتصاد الدوّار" يتطلب تعديلات في السياسات والتشريعات.. 25% من الضريبة العقارية توجه لرسوم النظافة.. والبيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة

الدكتور خالد فهمى
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إن البيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن الاقتصاد الدوّار هو مصطلح متداول من عدة سنوات على مستوى العالم، وهو يعني تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح «فهمي» أنه كلما ارتفعت الاستفادة ارتفع تحقيق المنافع الاقتصادية، وتقل الآثار الضارة على البيئة، مشيرًا إلى أن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار فى مجال المخلفات سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ من حيث التوقف عن الدفن والحرق والتحول الى التدوير الكامل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها «فهمي» بمؤتمر"اقتصاد مصر الدوّار" وفرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة قطاع المخلفات فى مصر"، والذى ينظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور عدد من المحافظين والسفراء، وفريق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وأكد فهمى أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغير وإصلاح السياسات والتشريعات، لذا سعت الحكومة والقطاعات المعنية فى مجال المخلفات بوضع منظومة جديدة للمخلفات مبنية على إعادة تدوير المخلفات وخلق الطلب عليها، وبالتالى سيتحسن العرض من حيث الجمع والنقل للمخلفات، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والعمل على ايجاد سياسات وحوافز لتحفيز هذا القطاع للعمل فى مجال المخلفات.
وأضاف وزير البيئة أن دور وزارة البيئة فى تلك المنظومة تنظيمي يضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية وتتولى المحليات التعاقد والاشراف.
وشدد فهمى على أهمية الاستدامة المالية للمنظومة والتى تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة فى المنظومة والحصول على مستحقاتها فى الوقت المحدد لتقليل عنصر المخاطرة، وتتحقق الاستدامة المالية من خلال تعدد مصادر التمويل.

ولفت إلى أن سبل تحصيل رسوم النظافة، متعددة فمنها ما سيكون من خلال شركات تحصيل، وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%، وتبلغ مساهمة وزارة المالية 30%من حجم اجمالى التعاقدات وبالتالى سيتم سد الفجوة التمولية.
وأشار فهمى إلى أن التدوير ينتج عنه أربع مخرجات وهى السماد وRDF وهو الوقود البديل لمصانع الأسمنت وكذلك انتاج الكهرباء بالإضافة للمفروزات الأخرى.
أوضح الوزير أن هناك الكثير من الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص وكذلك وضع أسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة فنظم المراقبة ستكون الكترونية وسيارات النقل مزودة GPS.

واختتم وزير البيئة بأنه يتم العمل على منظومة ادارة المخلفات الجديدة، حيث يجرى حاليا التطبيق فى أربع محافظات وهى الغربية وكغر الشيخ وقنا وأسيوط.
ويهدف المؤتمر إلى عرض فرص العمل والتمويل والمشروعات في مجال إدارة المخلفات من خلال عرض الشركات التي قامت بالفعل في الاستثمار في هذا المجال ونجحت فيه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى الوقوف على التشريعات والقوانين الجديدة المطلوبة لهذا المجال، وسبل بناء صناعة وطنية لإعادة تدوير المخلفات، وعرض ملخص لدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروعات قطاع المخلفات في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح مستشار وزارة البيئة أن هذا المؤتمر سيفتح آفاقًا جديدة نحو الاستثمار في مجال المخلفات في مصر خاصة في ظل ما يتم حاليا من هيكلة قطاع المخلفات والتوجه نحو الإدارة البيئية الآمنة للمخلفات.
وأضاف «صلاح» أن القطاع الخاص سيكون شريك أساسي في المنظومة الجديدة من خلال تضمينه في مجالات الجمع والنقل والتدوير، مشيرًا إلى أن مفهوم الاقتصاد الدوار يحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية لتعظيم الاستفادة من الموارد واعادة استخدامها وتدويرها.

ومن جهته، قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات على التعاون العميق بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات في بناء قدرات الشركات المصرية ومساعدتها على التوافق مع الاشتراطات البيئية.
وأشار الجبلي إلى أن الغرفة قامت خلال الفترة من 2013/2014 بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للعاملين في مجال المخلفات وبالفعل صدر في 2015 قرار رئيس الاتحاد بادراج هذه الشعبة، وبلغ عدد الشركات المسجلة بها 276 شركة حتى الآن أكثرها يعمل في اعادة تدوير البلاستيك والمطاط بالإضافة إلى تدوير الورق والكارتون وإنتاج الأسمدة العضوية وتدوير المخلفات الإلكترونية.
وشدد الجبلي على ان قانون المخلفات الجديد سيكون حجر الأساس في تنظيم صناعة ادارة المخلفات في مصر، وطالب بسرعة صدوره مشيدًا بدور وزير البيئة في الإعداد لهذا القانون والدفع به.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة البيئة خاصة خلال تطوير مكامير الفحم النباتي وايضا منظومة المخلفات الزراعية (جمع وكبس قش الأرز)، حيث كان الهدف تحقيق العائد البيئي من خلال مشروعات جيدة توفر فرصا حقيقية للعمل والاستثمار.