قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى دراسة موسعة في كافة الأمور الحياتية التي تخص المواطن المصري، وموافقة مجمع البحوث الاسلامية على كافة مواده المطروحة للتعديل.
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"‘ إلي أن مناقشات مجمع البحوث للمادة 21 و22 من قانون الأحوال الشخصية استمرت لـ6 جلسات متواصلة للاستقرار عليها، مضيفًا أن اللجنة التشريعية لديها عبء تشريعي كبير خلال الفترة المقبلة مطلوب انهاؤه قبل انتهاء الدورة الحالية.
ونوه بأن المواد المنظمة للمشاكل المتعلقة بالزوجين هي الأبرز في التعديلات، مؤكدًا لى ضرورة احتواء الوثيقة الخاصة بشروط الزواج على قبول الطرفين قبل اتمام الزواج، والمامهما بالنواحي الدينية والاجتماعية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي ارتفاع نسبة الطلاق يوميًا بشكل خاص بين الشباب، مما يؤثر بشكل مباشر على الأطفال، موضحًا أن فتح الحوار المجتمعي من أبرز الحلول التى تقضي على تفاهم تلك المشكلات.
وأوضح أن المجلس سيبحث القانون الخاص بالشريعة الاسلامية في الأحوال الشخصية، وقانون آخر خاص بالديانات الأخري، مشيرًا إلي النصوص الدستورية التى نصت على احترام حرية العقيدة، وتخصيص قوانين للديانات الأخرى التى من شلأنها تنظيم أمورهم الحياتية وفقًا للدين والعقيدة.
وتابع أن الحوار المجتمعي يشمل كل الفئات المعنية بالقانون من المجتمع المدني، والمتخصصين في الأمر، للاستفادة من المشاكل الموجودة في المجتمع وطرح حلول جذرية لها في القانون المطروح، لافتًا إلي تقدمه بمشروع قانون ينظم القواعد الأولية في تأمين الأسرة والقانون الخاص بتنظيم عمل المأذونين.
