طالب نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية محمود كمال، برفع الحصانة عن النائب عماد جاد لتشكيكه في الداخلية ومؤسسات الدولة في أزمة خطف الأقباط المفتعلة.
وأعلن "كمال" فى تصريحات صحفية، أن عملية اختطاف الأقباط في هذا التوقيت مخطط قذر من قبل تيارات التأسلم السياسي، لافتا إلى أن أجهزة الدولة تعمل في بعض القضايا بصمت حتى تصل لنتائج وتعلنها.
وأكد، أنه عندما يقوم نائب بالتشكيك في وزارة سيادية فلابد من عقابه عقابا صارما، لأنه من المفترض أن يكون من أوائل من يحترمون الدولة ومؤسساتها.
