بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي ما قيمته 389 مليار درهم في العام 2017 مقابل 379 مليار درهم للعام 2016.
وقال مركز دبي للإحصاء: جاء النمو مدفوعًا بأداء القطاعات الاستراتيجية التي أسهمت بمقدار 72.2% من اجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في 2017 وبرز من بينها من حيث المساهمة في النمو نشاط النقل والتخزين الذي ساهم بنسبة 18.5% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق ليتفوق بمساهمته على النشاط الأكبر في اقتصاد الإمارة تجارة الجملة والتجزئة الذي أسهم في النمو الاقتصادي المتحقق بمقدار 8.3%، ويعرف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للإمارة بأنه مجموع القيم المضافة المتحققة لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس ضمن حدود إمارة دبي بعد إزالة أثر التضخم السعري.
وأوضح عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن تحقيق إمارة دبي لهذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية يؤكد مرونة اقتصاد الإمارة المدعوم بسياسات وتشريعات متطورة تمكن قطاع الأعمال من التكيف والتعامل مع مختلف التحديات والمؤثرات الاقتصادية الخارجية.
وأوضح عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة كعادته تصدر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمساهمة مقدارها 26.6% وبنسبة نمو بلغت 0.9% محققًا قيمة مضافة مقدارها 103.6 مليار درهم مساهما في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق بمعدل 8.3%، لافتًا إلى أن هذا النمو في نشاط تجارة الجملة والتجزئة جاء مصاحبًا للنمو في التجارة الخارجية حيث نما مجمل الواردات وإعادة التصدير بمعدل 2.2% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.
وأشار المهيري إلى أن النمو في إجمالي الواردات والمعاد تصديره جاء نتيجة للنمو في سلع المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية حيث ساهمتا في دفع النمو في التجارة الخارجية بمعدل 1.8، 1.6 نقطة مئوية على التوالي، مما يؤكد على الدور الحيوي لإمارة دبي في دعم التبادل التجاري بين المنطقة وبقية العالم، ويعزز قطاع التجارة في الإمارة.
