أعلن رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ونائب رئيس اتحاد العمال عبدالفتاح إبراهيم، البدء في تطوير محالج النسيج، مؤكدا أن مكتب (وارنر) الأمريكي سيبدأ خلال شهرين خطة تطوير صناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية وافقت على قرار النقابة بتكليف أحد المكاتب الإكتوارية بإعداد دراسة حول صرف معاش شهرى ثابت لعمال الغزل والنسيج، لمواجهة أعباء المعيشة بعد بلغوهم السن القانوني للمعاش.
ودعا إبراهيم في كلمته بالجمعية العامة لعمال الغزل والنسيج اليوم السبت بحضور الأمين العام لاتحاد عمال مصر محمد وهب الله، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية المهندس خالد الفقي - لسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشته، وذلك لحماية العمال والحفاظ على حقوقهم.
كما ناقشت الجمعية تقرير مجلس النقابة عن نشاطها - خلال العام الماضي - وإقرار الموازنة العامة ومطالب عمال النسيج وتطورات ملف تطوير الغزل والنسيج، وآخر النتائج التي توصل إليها مكتب (وارنر) الأمريكي المكلف من قبل الحكومة بوضع خطة لتطوير الصناعة.
وشارك في الجمعية، رؤساء اللجان النقابية والآلاف من عمال الغزل على مستوى الجمهورية، وذلك لإقرار خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة في ظل وجود قانون جديد للنقابات العمالية، تمهيدا للانتخابات العمالية التي تجرى الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 12 عاما تقريبا.
من جانبه، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي إن صناعة الغزل والنسيج "خرجت من الإنعاش"، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة شريف إسماعيل، بتطويرها، وإسناد ذلك الملف لمكتب (وارنر) لوضع الدراسات اللازمة لذلك.
وأضاف المراغى أن لجنة القوى العاملة بالنواب انتهت من قانون جديد يضمن حقوق العمال بدلا من قانون 12 لسنة 2003 "الذي كان يهدر حقوق العمال"، مؤكدا أن مجلس النواب يدرس - حاليا - قانون جديد لصرف بدل رصيد الإجازات للعاملين بالدولة بالإضافة لقانون جديد للتأمينات الاجتماعية.
