أصدرت وزارة الآثار، اليوم السبت، بيانًا حول ما نشرته وسائل الإعلام عن اعتزام نقل خمسة وخمسين منبرًا أثريا من المساجد الأثرية؛ حيث صرح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قررت في بداية عام 2017 تسجيل وتوثيق الآثار المنقولة بالآثار الإسلامية المهددة بالسرقة.
وأضاف البيان: "وعليه قامت وزارة الآثار بنقل مشكاوات مسجد الرفاعي بعد تسجيلها وتوثيقها وراء خلفية تعرَّض سبعة منها للسرقة في يناير 2017، قبل نجاح وزارة الداخلية في استعادتها بعد ثلاثة أسابيع من الواقعة".
وأوضح وزيري أن الوزارة نقلت خلال الأيام القليلة الماضية منبرًا واحدًا فقط وهو منبر مسجد "أبو بكر مزهر" للحفاظ عليه، تمهيدًا لعرضه بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمقرر افتتاحه آخر العام الحالي؛ وذلك للحفاظ عليه بعد تعرض أجزاء من الحشوات النحاسية- مقاسها 10x25 سم- والتي كانت تزين باب المسجد للسرقة خلال الأيام الماضية.
وأكد وزيري، في البيان، أن ما أشيع في وسائل الإعلام عن اعتزام وزارة الآثار نقل خمسة وخمسين منبرًا هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، والوزارة قامت بنقل مشكاوات مسجد الرفاعي ومنبر واحد فقط هو منبر مسجد أبو بكر مزهر.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتسجيل وتوثيق المنابر الأثرية ولا تنقل الآثار إلا التي تتعرض للسرقة، ويتم عرضها بالمتاحف المصرية ليراها الدارسون، مثلها مثل منبر وبوابة الجامع الأزهر، ومنبر مسجد السيدة رقية، وغيرها، والمعروضة حاليا بمتحف الفن الإسلامي.
