قال الدكتور أحمد نور عبدالمنعم، أستاذ المياه والأراضى بجامعة القاهرة، إن اللجنة المُشكلة من الدول الثلاثة "مصر-السودان- إثيوبيا" تسعى لبحث الجوانب العالقة أو المتوقفة فى سير المباحثات بين الدول، لافتًا إلى أن الاجتماع الأول منها عقد بداية الشهر الجارى، ولكنه لم يتوصل إلى نتائج مُعلنة، وأنه كان من المُفترض أن يكون الاجتماع الثانى خلال الأيام الجارية لمناقشة النقاط العالقة فى المباحثات.
كان وزير الخارجية السفير سامح شكري، قد قال في تصريحات صحفية أمس الخميس، أن مصر لم تتلق ردًا من الجانب الإثيوبي على الدعوة التي تم توجيهها لهم، مؤكدًا أن ذلك فقد للوقت.
وأضاف أن مصر تسعى إلى إيجاد منفذ لاستمرار المباحثات، بعد عدم استجابة الخرطوم وأديس أبابا للدعوة المصرية، التى وجهتها لهما القاهرة لحضور الاجتماع واستكمال المفاوضات حول ملف أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع رفض الجانبين السودانى والإثيوبى استمرار المباحثات.
وتابع: «مصر بدأت المفاوضات بوزير الرى ثم وزيرى الرى والخارجية ثم تصاعدت لوزراء؛ الرى والخارجية والمخابرات العامة بأمر من رؤساء الدول الثلاثة، ولا سبيل أمامنا إلا التفاوض، حيث إن خيار التحكيم الدولى حاليًا يتطلب موافقة الطرفين بالتراضى للسعى فيه، وهو ما سوف ترفضه إثيوبيا».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسعى مصر إلى اللجوء إلى بعض الدول التى لها مصالح، وأدوات ضغط على إثيوبيا والسودان، لتجبرهما على الجلوس مُجددًا للتفاوض واستكمال المباحثات للخروج من الأزمة.
وأوضح ان «سد النهضة الإثيوبى انتهى بنسبة 60٪، ولكنه متعثر بسبب عدم وجود موارد مالية، حيث كان من المُنتظر أن يتم استكماله خلال صيف 2018، ويبدأ فى التخزين والتشغيل قبل نهاية العام، لكن ذلك لن يحدث وتأجل بسبب ضعف الموارد المالية.
وشدد عبدالمنعم على أن النقطتين الأساسيتين، التى تسعى مصر خلفهما؛ هى مدة تخزين المياه فى جسم السد وطريقة تشغيله، بحيث يوفر حصة مصر المائية؛ 5505 مليارات متر مُكعب من المياه سنويًا، وأنه إذا نجحت مصر فى ذلك فسيصبح الأمر لا ضرر ولا ضرار.
ويقول: «للأسف الجانب الإثيوبى لا يُريد الإعلان بشكل صريح عن مدة التخزين أو طريقة التشغيل، بالرغم من أنهم مُدرجون فى إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، لذا لا بد أن نسعى إلى تحقيق المطلبين بما لا يُلحق الضرر بالأراضى المصرية المزروعة».
