قال النائب أحمد زيدان، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إنه حتى الآن لم تتم الإشارة من قبل اللجنة التشريعية حول تشريع القانون كقانون موحد يجمع بين الديانتين الإسلامية والقبطية، أم انفصالهما، فى قانونين مختلفين. وأضاف باعتبار أن الائتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية، سيكون صاحب القرار حول إجراء التعديلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية ومسار مناقشاتها تحت قبة مجلس النواب.
وأشار إلى أن القانون يحصل على الموافقة النهائية بتصويت ثلثى الأعضاء (الأغلبية) التى يمتلكها دعم مصر، موضحًا أن المكتب السياسى للائتلاف يهتم ببحث القوانين ومناقشتها وفقًا لأهميتها بالنسبة للشارع.
وفى سياق متصل، شدد النائب بكر أبوغريب، عضو ائتلاف دعم مصر، على أهمية القانون لتنظيم الشئون الحياتية للمواطن، وأردف: «القانون شائك جدًا فى تعديله، لوجود بعض المواد التى لم يتم تعديلها منذ 100 عام، وذلك رغم أهمية القانون ومساسه بالشارع، والأسرة بشكل مباشر».
وأشار إلى وجود بعض المواد التى لا بد من تعديلها بما يتماشى مع ما يعيشه المواطن، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، بعض المناطق فى الريف لا توجد بها نوادٍ أو حدائق للرؤية والاستضافة التى نص عليها القانون، مشددًا على أهمية تعديل معظم المواد التى نص عليها القانون.
وأوضح أن القانون أقرب إلى أن يكون موحدًا بين الفصيلين المسلم والمسيحى، نظرًا لتطابقهما فى معظم الأمور التنظيمية، وذلك على الرغم من اختلاف الديانتين فيما يختص بالأمور التنظيمية للزواج والطلاق، متوقعًا استمرار المناقشات الخاصة بالقانون لدور الانعقاد المقبل، وذلك إلى جانب قانون الإيجار القديم، نظرًا لحجم التشريعات المطروحة على المجلس للفصل فيها خلال الدورة الحالية.
