"سياحة النواب" على صفيح ساخن.. مصير فاتورة "محمول الوزارة" في قبضة النيابة الإدارية.. وعبده: تليفون الوزارة حد بيستخدمه للحب والغرام.. والمسعود: "مال الدولة مش للسرقة والغلطان ميلومش إلا نفسه"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنه بعد الكشف عن تحميل وزارة السياحة، 18 ألف جنيه قيمة الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016، فستقوم اللجنة بمخاطبة وزارة الاتصالات، لتتبع الأرقام التي تم الاتصال بها عبر الوزارة.

وأضاف عبده في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه على دراية كاملة بما يحدث داخل الوزارة وأن هذا المبلغ كبير جدا، مؤكدًا أنه تم استخدام الخط الخاص بوزارة السياحة في أمور ومكالمات شخصية لا تمس العمل بأي صلة، قائلًا " في حد بيستخدم تليفون الوزارة في الحب والغرام". 

وتابع عضو لجنة السياحة، أنه بعد التأكد من صحة كلامه سيتم التحقيق مع المسئولين عن هذا الخطأ واخطارهم بدفع المبلغ على مسئوليتهم الشخصية، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الأضرار بأموال الدولة لمصالحهم الشخصية.

وفي نفس السياق قال النائب حسني حافظ، عضو اللجنة، قال إن اللجنة خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات بتتبع فاتورة التليفون الخاص بوزارة السياحة، التي بلغت 18 ألف جنيه عن شهر يوليو سنة 2016، موضحًا أن الوزارة قدمت المستندات اللازمة لاستخدام هذه المكالمات، التي كانت جميعها تخص العمل.

وأضاف حافظ، أن اللجنة لديها بعض الملاحظات التي تتعلق بهذا الامر منها إذا ثُبت وأنه تم استخدام الخط الخاص بالوزارة لأمور شخصية سيحول طاقم الوزارة للنيابة الادارية للتحقيق في هذه الواقعة.

وأشار عضو لجنة السياحة، إلى أن هناك جلسة أخرى ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة بخصوص مناقشة الميزانية، ومعرفة الاسباب التي أدت إلي رفع قيمة الفاتورة بهذا الحد خلال فترة تولي يحيى راشد، وزارة السياحة.

فيما حذر النائب محمد المسعود، عضو اللجنة، من استخدام الخط الخاص بوزارة السياحة في أغراض شخصية، لافتًا أن الأمر سيعرض الكثير للمسائلة القانونية.

وأشار المسعود في تصريح خاص لـ"البوابة"، ضرورة موافاة اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بقطاع السياحة خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة بالوزارة والمبلغ الخاص بفاتورة تليفون الوزارة التي لا نعلم لماذا وصل المبلغ إلي هذا الحد.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ اللازم بشأن تعطيل مبلغ 11 مليون جنيه من المال العام دون الاستفادة منه مع ضرورة موافاة اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يفيد إيداع الفائدة المحتسبة على مبلغ مساهمة صندوق السياحة لإحدى شركات الأمن والحراسة، قائلًا "المال العام مش للنهب والسرقة والمتسبب في اهداره لا يلوم إلا نفسه".

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد عدة ملاحظات منها تحميل الموازنة مبلغ 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول وردت وزارة السياحة أنه تم تخفيض استهلاك المحمول حيث بلغ في مطالبة يوليو مبلغ نحو 7 آلاف جنيه كما تم طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة كما أكد التقرير عدم وضع آلية لتحديد حقوق الصندوق في ملكية المركز المصري للقيادة.