أجّلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع القانون المقدم من مجلس النواب، بشأن هيئة الخبرة القضائية، الذي بموجبه يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم، مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل رفضها المشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لم يتم وضعه بجدول أعمالها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعكف على دراسته لجنة مصغرة، قبل عرضه على "التشريعية".
من جانبه قال إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة: إن اللجنة ستحدد خلال جلساتها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التوقيت المناسب لبدء مناقشة مشروع القانون.
وأوضح، لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة تستمر في مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة، على رأسها مشروع القانون الخاص بالمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
في الصدد نفسه أكد خالد حنفي، عضو اللجنة، أن الأجندة التشريعية للجنة متخمة بالعديد من القوانين العاجلة، مشيرًا إلى اهتمامها بالعديد من القوانين، وفي مقدمتها الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017- 2018، إضافة إلى مهام اللجنة في الموافقة على بعض الاتفاقات الدولية.
وأضاف أن القانون قيد الدراسة من بعض أعضاء لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة التشريعية، على أن يتم رفع تقريرها إلى اللجنة عقب الانتهاء من دراسته، متوقعًا وفقا لجدول أعمال اللجنة أن يتم إرجاء مناقشة القانون لدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
بينما أكد عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، أن هيئة المكتب الخاصة باللجنة، لم تضع المشروع على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، في تصريح خاص، أن القانون تم مناقشته في جلسات استماع بحضور الخبراء وممثلين عن وزارة العدل خلال دور الانعقاد الأول، مضيفًا أنه بموجب القانون يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
