ذكر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، أن البرلمان الإسرائيلي، استمر في نهجه المتسارع في طرح وتمرير تشريعات عنصرية تستهدف الفلسطينيين، وأخرى معادية لحل الدولتين ومرسخة للاستيطان وموجهة لتمرير الضم.
ووفقا للتقرير السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الصادر عن المركز، والذي عرض خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء في مقر المركز بمدينة رام الله، بلغ عدد القوانين التي عالجتها "الكنيست" العشرين خلال الفترة الممتدة ما بين الدورة الصيفية 2015 وحتى الدورة الشتوية 2018، 185 قانونا، بينها 54 قانونا أقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي الحكومة الإسرائيلية المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن.
وأظهر التقرير، أنه منذ لحظة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، سارع الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.
وقالت المديرة العامة للمركز هنيدة غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاث الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها، يهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، تهدف إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.
بدوره، قال معد التقرير الباحث برهوم جرايسي، إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه، وهذا تعزز أكثر بعد وصول ترامب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ أن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.
بدوره، قال النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية "الكنيست"، في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.
