أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطط التنفيذية الفعلية والتكلفة الإجمالية لمشروع التعليم الجديد والذي سيبدأ فعليًا أول سبتمبر 2018، فيما سيتم توقيع القرض مع البنك الدولي بعد غدًا الجمعة، في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
"البوابة نيوز"، تقدم أبرز تفاصيل المشروع المعلنة حتى الآن:
1-جهة محايدة تتابع تنفيذ الخطة على أرض الواقع.
2- الانتهاء من تطوير مناهج رياض الأطفال بنسبة 100%، وجار العمل على مرحلة أولى ثانوي.
3- التعاقد لشراء نظام التصحيح الرقمي لأوراق الامتحانات ويتضمن التدريب لموظفي المركز القومي للامتحانات.
4 المحتوى الرقمي العربي من الصف الثاني الابتدائي حتى الثانوية العامة وهو محتوى معرب من الولايات المتحدة الأمريكية.
5 شراء كميات من القواميس المختلفة من الهندسية والسياحية وغيرها وسيتم إضافتها إلى بنك المعرفة.
6- ترجمة 650 درسا بريطانيا إلى اللغة العربية.
7- إنشاء منصة إدارة التعليم الإلكتروني ويستخدم فى التعليم الأساسي والعالي.
8- التعاقد للحصول على 5 آلاف و450 فيديو لمواد العلوم ثنائية وثلاثية الأبعاد تضاف إلى بنك المعرفة.
9- تطبيق نظام التقييم لقياس مهارات التلاميذ في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية.
10- إجراء امتحان محلى للتلاميذ لمعرفة استعدادهم لدخول السباق الدولي في هذا المجال.
11- امتحانات الثانوية العامة لن يتدخل في وضعها أي عنصر بشرى والأسئلة والإجابات على الكمبيوتر في يد الطالب.
12- كل طالب حاصل على الثانوية العامة المصرية يعامل نفس المعاملة ويكون بنفس الأدوات.
13 التابلت سيكون ثري بمادة علمية تفوق الكتاب المدرسي، ومتصل بالإنترنت، على شبكات المحمول.
14 يسمح للطالب مواد اختيارية في الثانوية بعد 12 عامًا وهي تكون ما بين "العلوم والآداب، والفلسفة".
15 لن يكون بعد ذلك تقسيم داخل الشعبة في الثانوية، وستطبق بعد 12 عامًا، حين يصل طالب الكي جي والذي سينضم للخطة من العام المقبل للمرحلة الثانوية.
16-هيكلة المركز القومي للامتحانات ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية وأحدث مصادر التعلم الإلكتروني.
17- دور المعلم في التجربة الجديدة؛ سيكون مدربًا وسيكون له دليل تحت مسمى دليل معلم.
18- جهاز التابلت الخاص بالمعلم يسجل الحضور والغياب للطلاب، لضمان عودتهم للمدرسة.
19- توفير مليون تابلت للمرحلة الابتدائية، وتشمل التلاميذ والمعلمين والإداريين، ولن يسترد.
20- وثيقة المشروع خطة تنفذ على مدار الخمس سنوات الأولى من التنفيذ.
