«احتكار الأرز وارتفاع سعره لاسيما تدمير نحو 875 مضربًا و50 ألف عامل مهددون بالتشريد».. هكذا استغاث عدد من المزراعين، من قرار وزارة الري بخفض وتقليص مساحة الأرز المزروعة بما يعادل 742 ألفًا و200 فدان في الموسم الجديد.
المزراعون أكدوا أن خفض مساحة زراعة الأرز ربما يساهم في ترشيد استهلاك مياه الري، لكنه في الوقت ذاته سيتسبب في احتكار التجار لسلعة أساسية في البيوت المصرية، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعرها بحد وصفهم، خاصة أن المساحة قلت بنحو 300 ألف و200 فدان عن الموسم الماضي، والذي قدر بمليون و100 ألف فدان.
في المقابل، أكدت وزارة الري، أن هناك انتشارًا لظاهرة شراهة استهلاك المياه، مشددة على رؤساء المديريات بالمحافظات بضرورة ترشيد المياهز
وتصاعدت المشاكل خلال السنوات الماضية بسبب اتجاه الوزارة لتقليص المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، فبعد قرار الحكومة في عام 2015 بخفض المساحة إلى 700 ألف فدان، اضطرت مع الضغط الشعبي إلى رفعها إلى مليون و300 ألف فدان.
شراهة في استهلاك المياه
لكن يبدو أن هناك اتجاهًا حكوميًا قويًا لتنفيذ قرار خفض مساحة محصول الأرز خلال هذا العام، إذ أصدرت وزارة الري من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة مع وزارة الزراعة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، "توجيهات مشددة لمهندسي الري بتطبيق قانون الري بكل حزم وحسم"؛ لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة، زيادة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه "الموز-الأرز- قصب السكر"، ما يتسبب في حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضًا على شبكات الترع والمصارف، وعن مشكلة عدم وصول المياه إلى النهايات والتي تؤدى بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمي المياه.
وأشارت إلى انتشار ظاهرة شرهة الاستهلاك للمياه ويتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد زراعات هذه المحاصيل وتقليل المساحات المنزرعة منها.
ضغط برلماني
ويضغط نواب البرلمان في سبيل زيادة المساحة المنزرعة بكل الطرق، حيث وجه أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا لرئيس الحكومة، ووزير الري، للسماح لمركزي التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية، بزراعة الأرز.
وقال «البعلي»، أثناء عرض بيانه العاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الفلاحين مستعدون لزراعة الأرز في هذين المركزين باستخدام مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية. مضيفًا:"نحن ملتزمون بسياسة الدولة في الحفاظ على المياه، ومش عايزين ميه من ترعة الإسماعيلية، وهنعتمد على مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية".
كما طالب النائب أبو العباس التركي، عضو مجلس النواب، وزير الري بتعديل قراره بشأن زراعة الأرز في محافظة الإسكندرية. متابعًا خلال بيانه العاجل، أن الوزارة خصصت 2000 فدان فقط لزراعة الأرز بالإسكندرية، ليس من ضمنها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، مما سيُعرض هذه الأراضي لمشكلة حال عدم زراعتها الأرز في العام المقبل.
وطالب النائب، بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز بالإسكندرية لتصبح 2500 فدان من بينها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، أو تخصيص 500 فدان من مساحة 2000 فدان الحالية لأراضي ترعتي التوفيق وخورشيد.
ووصف النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب قرار خفض مساحة الأرز بأنه "غير صائب" لأنه لن يساعد على حل مشكلة العجز المائي، بل ستترتب عليه نتائج صعبة. مضيفًا أن هناك اجتماعات دائرة بين المجلس ولجنة الزراعة ووزير الزراعة، حيث أبدى المجلس اعتراضه على القرار، لا سيما أن محصول الأرز يُعد من المحاصيل الإستراتيجية، والتي لا غنى عنها بالنسبة للشعب المصري.
وأشار إلى أن الدولة عليها ألا تُحمل الشعب أعباء إضافية، محذرًا من أن "تقليل المساحات سينتج عنه عجز في المنتج، ومن ثم سترتفع أسعاره، إضافة إلى أن المواطنين لا يفضلون الأرز المستورد".
من جانبه، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن "الأرز ليس سببًا في أزمة المياه، إذ أن هناك أسباب عديدة أخرى لابد أن تركز عليها الحكومة"، مضيفًا أنه يتم إهدار كميات هائلة من المياه بسبب منتجعات سياحية وملاعب جولف.
فيما تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بخصوص قرار الوزارة بالحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز، مشيرًا إلى أن الأرز من أهم السلع الإستراتيجية اقتصاديًا.
وأضاف مشهور أن "الأرز يُعد السلعة الأساسية في كل البيوت المصرية، إضافة إلى أنها تعتمد عليه بشكل أساسي في غذائها، كما أن هناك عجزًا شديدًا في تواجد المحصول بالأسواق".
وقال النائب البرلماني إن منع زراعة الأرز ليس حلًا ولن يحل مشكلة نقص مياه الري بالمحافظات أو يسهم في حل مشكلة العجز المائي المصري، بل أن هناك حلولا بديلة تبدأ بإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه زراعة الأرز، كالاتجاه إلى تطوير زراعة الأرز بالتكثيف عن طريق الشتلات بدلا من البذور، وتربية الأرز على استهلاك كميات أقل من المياه، وإتباع نظم وأساليب جديدة في الزراعة تحافظ على كميات المياه المستخدمة.
وأوضح رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجار، أن تخفيض المساحات المزروعة بالأرز سوف يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض الكميات المطروحة بالأسواق مما يدفع التجار إلى رفع سعره وتوجه الدولة إلى الاستيراد تكفي احتياجات السوق.
وأشار «مشهور» إلى أن قيمة إنتاج البلاد من الأرز الأبيض بالموسم الماضي بلغت نحو 4 ملايين بينما تستهلك البلاد من الأرز لا يتجاوز 3 أطنان ويخزن الفائض عقب قرار الحكومة بحظر التصدير.
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تمتلك مخزون كبير من إنتاج الأرز بالمواسم الماضية تغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري ومطلع عام 2019، مضيفًا أن تقليص مساحة زراعة الأرز لن يؤثر سواء على المعروض في الأسواق أو أسعاره خلال العام الراهن نظرا لأن المخزون يغطي الاستهلاك.
مزارعون: تقليص المساحة يؤدي إلى رفع الأسعار
من جانبه، قال محمد برغش نقيب الفلاحين، إن الفائدة الوحيدة التي تعود من خفض مساحات الأرز هي توفير المياه ولكن قد يؤدي ذلك إلى تخزين الأرز ورفع سعره في الأسواق، مضيفًا أن الدولة كل عام تناقش قرار تقليص المساحات المزروعة بالأرز وذلك يدفع التجار إلى رفع أسعار الأرز ولكنها في نهاية الأمر تتراجع عن أخذ ذلك القرار إلى جانب أن الفلاحون لا يلتزمون عادة بالمساحات المحددة مسبقا.
ولفت مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى إمكانية زراعة الأرز المساطب، لأنها أقل في استهلاك المياه وتعطي إنتاجية أعلى.
وتساءل حول "مصير 875 مضرب أرز رسميًا مسجلا في غرفة صناعة الحبوب، باستثمارات تصل لمليارات ويعمل بها 50 الف عامل، بخلاف 1000 فراكة صغيرة؟".
