قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى منذ تولّيه الرئاسة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن "رؤية مصر 2030" تستهدف تحقيق التنمية المستدامة عن طريق حث القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية بمصر وبما يسهم فى تحقيق الرفاهية للشعب المصري.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن عدة نتائج إيجابية حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 4.2%، كما انخفض عجز الميزان التجاري بمعدل 25% خلال عام 2017.
وأضاف أن الحكومة سعت لتحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال تعديل منظومة التشريعات القانونية الخاصة بالأعمال والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي لعب دورًا محوريا في تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في مصر، وإرساء العديد من الضمانات للتأكيد على المساواة في التعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب وتسهيل تحويل الأرباح للخارج.
وقال: إن الحكومة نجحت أيضًا في تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أسهم في تحقيق رقم قياسي بمعدلات شراء سندات الخزانة المصرية، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخفض عجز الميزان التجاري، كما ينعكس هذا الإجراء إيجابا على الاقتصاد القومى على المديين المتوسط والطويل.
جاء ذلك في سياق كلمة "قابيل" التي ألقتها نيابةً عنه الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، خلال فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة، الذي نظمته شركة أوكسفورد بيزنس جروب، للاحتفال بالذكرى الـ15 لبدء نشاط المجموعة في مصر، حيث انعقد المؤتمر بعنوان "بداية من عقد التأسيس وصولا إلى مشروع قناة السويس الجديدة: خمسة عشر عاما من البحوث حول إمكانيات مصر الاقتصادية"، بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
