الرقابة المالية تحكم سيطرتها بإنشاء صناديق استثمار في التمويل متناهي الصغر.. واقتصاديون: تستهدف زيادة عدد المستفيدين وأحجام التمويل الممنوحة

وبلغت نسبة النساء المستفيدات من هذا النشاط نحو ٧٠٪ من إجمالي عدد المستفيدين بنهاية ٢٠١٧، كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على ٨٥٠ جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى ٣ شركات تمارس النشاط حاليًا، وما يزيد على ٥ شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على ١٦٠٠ فرع بمختلف محافظات مصر.

وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، مشيرة إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها.

وأضافت أن هذا القرار يأتي حرصًا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التى تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر، والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة، وأيضًا أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي.

من جانبه، يقول أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان لتمويل متناهية الصغر، إن استحداث آلية صناديق الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر هدفه أن تتولى شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر.

وأضاف، أن هذه الآلية ستتيح المزيد من فرص ومصادر التمويل أمام الشركات المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو الأمر الذي سيعود بالإيجاب والنمو على صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر، وزيادة عدد المستفيدين من أرباب الحرف والأعمال متناهية الصغر. 

وأشار الخطيب إلى أن كل مؤسسة أو شركة مرخص لها بالتمويل تستطيع أن تلجأ إلى هذه الصناديق وتحيل محافظ التمويل لديها، وتحصل مقابل هذه الحوالة على أموال تعيد إقراضها لشريحة أخرى من العملاء، وذلك في ضوء إجراءات وضوابط محددة، الأمر الذي سيعود على زيادة حجم السوق وزيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.

ولفت إلى أن محفظة التوظيف هي أرصدة القروض الممنوحة من الشركة لعملائها، أما الصندوق فهو المخصص لتمويل الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر، ومن ثم سيتم تحويل محفظة التوظيف من الشركة لصندوق الاستثمار في مقابل حصولها على أموال تعيد إقراضها لأصحاب الأعمال متناهية الصغر.

وتابع: «يعتبر الصندوق الجديد هو صندوق استثمار ستطرح وثائقه أمام الأفراد والشركات والبنوك المحلية والإقليمية والدولية، ومن المنتظر ألا يقل رأسمال الصندوق عن ٥٠٠» مليون جنيه. 

وبلغت نسبة النساء المستفيدات من هذا النشاط نحو ٧٠٪ من إجمالي عدد المستفيدين بنهاية ٢٠١٧، كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على ٨٥٠ جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى ٣ شركات تمارس النشاط حاليًا، وما يزيد على ٥ شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على ١٦٠٠ فرع بمختلف محافظات مصر.

وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، مشيرة إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها.

وأوضح الخطيب أن أقصى طاقة استيعابية للاقتراض في محافظ الشركات تقدر بنحو ١٠٠ مليون جنيه، وعندها سيتوقف تمويل هذه الجمعيات رغم حاجة السوق إلى تمويلات جديدة، ومن ثم فآلية الصندوق ستعمل على شراء هذه المحافظ وإعادة ضخها في السوق، مع قيام هذه الشركات بإعادة إنشاء محافظ تمويلية جديدة في السوق.

وعن الحق فى إنشاء صناديق الاستثمار، أكد السمري أن كل من يعمل في القطاع المالي له الحق في إنشاء صندوق استثمار بما فيها البنوك والشركات.

وتابع: «الصندوق أداة مساعدة للعاملين في مجال التمويل متناهي الصغر، وليس بديلا عن عمل البنوك أو الجمعيات، وهدفها الرئيسي تنشيط السوق والمساهمة في توسيع نشاط الشركة»، لافتًا إلى أن حجم سوق متناهي الصغر يقدر بنحو ٩ مليارات جنيه.

وأضاف أن جمعيات التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية هي من تقوم بالتمويل متناهي الصغر في الوقت الحالي، مؤكدا أن الرقابة المالية لا تملك سيطرة كاملة عليها، ومن ثم تستهدف الرقابة المالية أن يقوم صندوق الاستثمار بشراء محافظ التمويل القائمة المملوكة لشركات التمويل متناهي الصغر وجمعيات التمويل، ومن ثم إخضاعها لرقابة الهيئة وتحقيق السيطرة والرقابة من جهة متخصصة عبر قواعد.