قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عقد اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للوزير الدكتور طارق شوقي، للكشف عن الخطط التنفيذية الفعلية والتكلفة الإجمالية لمشروع التعليم الجديد والذي سيبدأ فعليًا أول سبتمبر 2018، بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بحضور مجموعة من قيادات التعليم.
وأكد شوقي أن البنك الدولي صوت بالموافقة على القرض الخاص بإصلاح التعليم في مصر بمبلغ قدره 500 مليون دولار، موزعة على مدى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يغطى مجموعة من المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة والبيئة وغيرها، وأن لديه المتخصصون في التعليم للإشراف على تنفيذ مشروع التعليم الجديد كما هو مدرج في الخطة التنفيذية له، مضيفًا أنه في خلال العشرة شهور الأخيرة قامت الوزارة بنقل وتوضيح وشرح رؤية كيفية إصلاح التعليم في مصر للبنك الدولي لكي يتم التصويت لصالح تلك الوثيقة، وهى ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة لإصلاح التعليم.
وأضاف شوقي أن المبلغ المالي المخصص للتطوير لن يوضع كاملًا تحت تصرفنا، ولكنه كلما انتهينا من مخرج من مخرجات المشروع نحصل على تكلفته من القرض تحت إشراف البنك الدولي، موضحًا أن الدولة تقرضنا تلك المبالغ أولًا ثم تستردها بمجرد استلامها من البنك.
وأشار إلى أن هناك جداول زمنية ومؤشرات لتنفيذ وتكلفة الخطة، لافتًا إلى أن وثيقة المشروع هي خطة تنفيذ المشروع على مدار الخمس سنوات الأولى من التنفيذ.
وتابع، إننا الآن نستطيع أن نتحدث عن إصلاح شامل لمنظومة التعليم في مصر، وعلى الإعلام والرأي العام أن يتفهم الصورة الأكبر لأننا نريد استبدال نظام التعليم الحالي بآخر أحدث مما نحن فيه، وأن العالم تغير وتطور وأصبحت المهارات المطلوبة للشباب مختلفة فكان لا بد من التغيير إلى الأفضل والبداية من مرحلة رياض الأطفال، وأيضًا تطبيق نظام التقييم لقياس مهارات التلاميذ في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية، وسوف يتم عمل امتحان محلى لأولادنا لمعرفة استعدادهم لدخول السباق الدولي في هذا المجال.
وأشار شوقي إلى أننا سوف نستغرق 14 عامًا كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي نجني ثمار النظام الجديد للتعليم، مضيفًا أن التكلفة الفعلية أضعاف المبلغ المقترض من البنك الدولي وسوف تتحمله الدولة كاملًا، وأن الهدف الأساسي للمشروع هو الاهتمام بالتنمية البشرية والمؤسسية أكثر من الاهتمام بالأجهزة والمباني وغيرها، حيث إن تنمية وتطوير الإنسان المصري في المرتبة الأولى لاهتمامات الدولة.
وأوضح أن الهدف الإنمائي من المشروع هو زيادة نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال بمعايير جودة حقيقية، والعمل على التنمية المستدامة لمهارات المعلمين والتركيز على تحسين المخرج للتعليم الثانوي، ويتم بحث آليات التنفيذ من قبل مجموعة الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن تمويل البنك الدولي مرتبط بتحقيق الأهداف.
وأشار شوقي إلى أن توقيع القرض مع البنك الدولي سيتم يوم الجمعة المقبلة، في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مشروع مصر الأول، ويهدف إلى بناء نظام تعليم جديد قائم على المهارات الحياتية أكثر بكثير من المعرفية، وهو متوافق مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، وأن الارتقاء بقدرات وفاعلية المعلمين والبشر من أهم عناصر المشروع، والتركيز على التقييم الشامل لتحسين أداء الطلاب، لذا كان لا بد من ربط درجات التلميذ بقدر معين من الفهم والبدء من مرحلة رياض الأطفال، وإدخال التقييم الوطني بالصف الرابع الابتدائي، وتطوير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وهذا أيضا متعلق بالنظام الجديد.
وأكد وزير التعليم، أنه سوف يعاد هيكلة المركز القومي للامتحانات، ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية، وأحدث مصادر التعلم الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية كيفية إدارة المشروع نفسه لضمان نجاح المشروع والمؤشرات، وأن خطط التنفيذ سوف تبدأ فعليًا من الأسبوع القادم لتخرج من حيز الخطط الورقية إلى آليات التنفيذ الفعلي، بما فيها خطط تدريب وتأهيل المعلمين، وأن الرئيس والحكومة قد وافقوا على قرض البنك الدولي، ونحن قضينا 15 شهرا ماضية نرد على الأسئلة ونحن الآن سوف نبدأ التنفيذ، متوجهًا بحديثه إلى الإعلام والرأي العام بإتاحة الفرصة للتنفيذ والرضا العام والإيمان بالفكر الجديد لنصل للنجاح المستهدف من المشروع.
كما أجاب شوقي في نهاية حديثه ردًا على أسئلة الصحفيين، والتي تخص التكلفة الفعلية لتمويل المشروع، وغيرها، قائلا " قدرها 2 مليار دولار يتحمل منها البنك الدولي 500 مليون دولار فقط وتتحمل الدولة باقي التكلفة، وهذا يعد 4 أضعاف قيمة القرض المقدم من البنك الدولي، متمنيًا زيادة الموازنة العامة بالدولة للتعليم في السنوات القادمة، وأن هناك جهات أخرى تساعد وتسهم مثل اليابان وألمانيا وأمريكا، وبعض من هذه التمويلات منح والبعض الآخر قروض، وأننا نحتاج إلى أربعة أضعاف الرقم الموجود على مدار 14 عامًا قادمة، مشيرًا إلى أن فترة السماح من البنك الدولي هي 10 سنوات.
وفي السياق نفسه قال شوقي إن امتحانات الثانوية العامة لن يتدخل في وضعه أي عنصر بشرى والأسئلة والإجابات على الكمبيوتر في يد الطالب، أما بالنسبة للتنسيق الجامعي فهذا قرار التعليم العالي وليس هناك تغيير فيه إلى هذه اللحظة، وسوف يكون هناك توازن بين الأسئلة رغم اختلافها لضمان تحقيق العدالة، وتكون الفرص أكثر لحصول الطلاب على أكبر الدرجات في الاختبارات، وردًا على سؤال خاص بالتعليم الفني عن إدراج خطة التعليم الفني في هذا المشروع، بأن التعليم الفني له خطة التطوير والمشروع الخاص به وهو ليس جزء من وثيقة البنك الدولي وتمويله من مجموعة دول منها ألمانيا واليابان وجهات أخرى غير البنك الدولي.
وبالنسبة للمدارس الخاصة أجاب شوقي أن كل طالب حاصل على الثانوية العامة المصرية يعامل نفس المعاملة ويكون بنفس الأدوات.
وأجاب شوقي عن استفسار خاص بالطلاب المصريين بالخارج بأن هذا النظام سوف ييسر عليهم ويخفف عبء الانتقال من مكان لآخر لأداء الاختبارات، وذلك بمساعدة التطور التكنولوجي الحديث في نظام الاختبارات وأنه سوف يكون هناك مليون تابلت في بداية العام الدراسى الجديد في يد الطلاب المصريين بالخارج والداخل، بتكلفة 150 مليون دولار وتكرر كل عام، وبالنسبة لشبكة الإنترنت التي ستقوم بعمل وتغذية النظام الجديد، جار التواصل مع شركات الاتصالات لكي نوفر على الطلاب دفع أي مبالغ مالية وإعفائهم من التكلفة، مضيفًا أن مصدر المعرفة الآن هو التكنولوجيا وليس المعلم، ليتحول المعلم إلى مدرب وموجه وقائد يساعد الطلاب على المعرفة وكيفية التوصل إلى المعلومة، وسوف يكون لدى المعلم التابلت الخاص به ليسجل نسبة الغياب والحضور للطلاب والطالب الذى تجاوز النسبة يحرم من وضع الامتحان الخاص به على جهازه الخاص.
وفى نهاية لقائه ناشد شوقي المعلمين وأولياء الأمور والمدارس والمديريات والإدارات والمجتمع كله لتكاتف الأيادي لإنجاح المشروع الجديد، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن القادم بالتعاون والإيمان بالفكرة يحقق النجاح، مضيفًا أن من أهم عناصر النجاح ضرورة أن تؤمن بأنك سوف تنجح واصفًا التعليم بأنه مسئولية وطن بأكمله.
