رفع البنك الدولي، اليوم الإثنين، توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% عام 2018، صعودا من 2.3% في 2017.
وتوقع البنك - في أحدث إصدار من "تقرير المرصد الاقتصادي" الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي - زيادة معدل النمو على نطاق واسع، بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية، بالإضافة إلى استقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلا، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم: "ثمة أسباب تبعث على الإحساس بتفاؤل مشوب بالحذر، لكن المخاطر الناجمة عن الصراعات وارتفاع مستويات المديونية ما زالت قائمة، وما زالت آفاق فرص العمل التي يواجهها الشباب قاتمة، وتتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق الوظائف".
وفي التقرير ذاته، توقع البنك ارتفاع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3% في 2018؛ أي ضعفي مستواه في 2017، على خلفية تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أيضًا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020 بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات، حيث شرعت كل بلدان المنطقة في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، مثل إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي رباح أرزقي: "في حين تعكف اقتصادات المنطقة على تنفيذ إصلاحات لتحسين آفاق النمو، من المتوقع أن يدخل 300 مليون شاب سوق العمل خلال العقود القادمة، لكن في ظل مسار النمو الحالي، لن توجد وظائف كافية، ونحن ندرس في هذا التقرير السبل التي تكفل إحداث تحول جوهري في اقتصادات المنطقة ليس لمجرد إصلاحها فحسب بل من أجل تحقيق النمو المطلوب".
ويرصد التقرير - الصادر في أول أيام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن - الفرصة المتاحة للمنطقة للاستفادة من الشريحة الكبيرة من الشباب من سكانها، وأهمية التقنيات المتطورة كمحركات جديدة للنمو.
وأشار إلى أن الانتشار الواسع لوسائل الاتصالات الرقمية يرسي الأساس لاقتصاد ذي قاعدة عريضة يقوم على التكنولوجيا وبإمكانه خلق الكثير من الوظائف وفرص العمل للأعداد سريعة النمو من خريجي الجامعات، ويصدق هذا على وجه الخصوص على إمكانيات المبتكرات الرقمية في قطاع الخدمات، وهو قطاع أظهرت الدراسات فيه أن المنطقة تأخرت كثيرا عن المناطق الأخرى سريعة النمو.
ولفت التقرير إلى أن هذا التحول يتطلب تغييرات في المنظومة التعليمية من أجل التشجيع على اكتساب المهارات الصحيحة، واتباع السياسات الاقتصادية اللازمة لخلق البيئة السليمة، وبإزالة المعوقات في طريق نمو قطاع الخدمات، وتحسين اعتماد التقنيات الرقمية، سيتسنى التحول بعيدا عن النفط، وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص، وزيادة النمو المحتمل في الأمد المتوسط.
