طالب مصطفى أبو زيد، خبير التنمية الاقتصادية، بالإسراع فى تهيئة البيئة التشريعة لكل القوانين المعمول بها حاليا والدفع بحزمة من التشريعات فى جميع القطاعات المعنية التى تستهدفها الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد أبو زيد، في تصريحات، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، ضرورة أن تكفل تلك التشريعات الضمانات الكافية لجذب الاستثمار والتعامل فى هذا القطاع الحيوى والمهم فى التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل لأفراد غير مؤهلين للعمل فى الكيانات الكبيرة والمتوسطة لنقص الخبرة والقدرات المهارية.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالشباب الباحثين والمتخصصين ليكونوا من أدوات الإعلام المباشر مع المجتمع بطريقة تبعد فيها عن المصطلحات الاقتصادية والمالية التى يصعب على الكثيرين فهم طبيعتها إلا بالدراسة والمتابعة بالتخصص.
