أكدت الإمارات العربية المتحدة على تمسكها بموقفها الداعم للشعب الصومالي الشقيق وفي حقوقها الكاملة في مواجهة الحكومة التي لا تضع نصب أعينها مصالح شعبها .. وفي هذا الإطار حرصت دولة الإمارات على توضيح عدد من النقاط والمواقف المهمة وهي :
1- جمهورية الصومال وشعبها يتعرض لمؤامرة كبرى عبر دعم قطري واضح للحركات الإرهابية، خاصة حركة الشباب المتطرفة، فإمارة قطر تلعب على كل الأطراف في مقديشيو وتستغل تواطؤ الحكومة، لتحويل الصومال إلى أفغانستان جديدة في أفريقيا، في ظل تمسك واضح من دولة الإمارات بدعم الشعب الصومالي.
2- الإمارات منذ نشأتها تسير على عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى الآن تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في يد مد العون والسند للجميع، وخاصة في مجال الدعم التنموي والإنساني لجميع الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها جمهورية الصومال.
3- الإمارات قدمت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لشعب الصومال منذ عام 1993 وحتى نهاية 2016، أي خلال 24 عاماً، مساعدات بلغت 277 مليوناً و553 ألف دولار، بالإضافة إلى 165 مليوناً حصيلة حملة »لأجلك يا صومال« والتي تم إطلاقها عام 2017، ليصل مجموع المساعدات 442 مليوناً و553 ألف دولار، المساعدات شملت العديد من المشاريع التنموية، وبرامج الإغاثة ومشاريع رمضان والأضاحي والأيتام والمساعدات الإنسانية للمحتاجين.
4- بلغت قيمة المساعدات الإغاثية منذ عام 1993 وحتى نهاية 2016، نحو 95.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع 82.6 مليون دولار، وبلغت قيمة مشاريع رمضان والأضاحي 19.5 مليون دولار، والمشاريع الخاصة بكفالة الأيتام 78.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية 10.6 مليون دولار، وفي عام 2016، بلغ إجمالي قيمة المشاريع الإغاثية وكفالات الأيتام والمساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة ورمضان والأضاحي نحو 13.5 مليون دولار.
5- في الوقت الذي تمد فيه الإمارات يدها بكل الخير كان لحكومة جمهورية الصومال ورئيسها محمد عبدالله فرماجو، رأي آخر وأجندة تعارض مصالح شعب الصومال، فما أن
لبثت "موانىء دبي العالمية" بتوقيع اتفاقا نهائيا مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، بحيث يصبح ميناء إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب
المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل، وإلا وتدخلت "حكومة فرماجو" مدفوعة بوضوح لتنفيذ أجندة مصالح قطرية، وحاولت تعطيل الاتفاق وعدم الاعتراف به، في تحدي واضح لخطط طموحة تهدف لتحسين أحوال شعب الصومال، وفتح آفاق التنمية وانتشاله من ويلات الفقر.
6- تصرفات فرماجو الصبيانية وحكومته الطائشة لم تتوقف عند هذا الحد بل تعدتها لاختراق القوانين والمواثيق الدولية، باحتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2018 في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، والاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين، وعدد من الأسر الفقيرة، وأطباء مستشفى زايد بمقديشيو.
7- قوة عناصر الواجب الإماراتية نفذت عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية ، كما تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين، وبناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.
8- تشرف الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وساهمت في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
9- كل هذا الدعم والعون الذي تقدمه الإمارات لشعب الصومال، يبدو أنه لا يرضي أيادي قطر التي تعبث بمستقبل شعب الصومال العربي الشقيق، وتخطط لإفقاره وفق مخططات وأجندات وجدت الدوحة من يتبناها وينفذها بمقديشيو ويتلقى الثمن، ويبدو جل ًيا أن فرماجو وحكومته حصدوا الثمن من مستقبل الشعب الصومالي.
10- ورغم كل التجاوزات والأفعال الصبيانية من الرئيس الصومالي وحكومته، ما زالت تؤكد دولة الإمارات انحيازها الكامل لشعب الصومال الشقيق، والتزامها بتقديم كل صور الدعم الممكن.
يشار إلى أن دولة الإمارات، قررت أمس الأحد إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014.
ويأتي هذا القرار على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد، الموافق 8 أبريل 2018 في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.
وترتبط دولة الإمارات والصومال بعلاقات تعاون تاريخية قامت على أساس الاحترام المتبادل، وقد نفّذت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، كما تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين ، وبناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.
وتشرف الدولة على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها لهذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
