ظهرت أيادي قطر الخفية في الأزمة الأخيرة بين دولة الإمارات والصومال، حيث تنفذ الصومال الأجندة القطرية وما يمليه نظام "الحمدين" على نظامها الحاكم.
بدون مقدمات صادرت الحكومة الصومالية ما يقرب من عشرة ملايين دولار تملكها حكومة الإمارات العربية المتحدة، وألغت اتفاقًا للتعاون العسكري، بعد صدور تعليمات الدوحة لمقديشو بذلك.
وقالت وزارة الأمن الصومالية: "إن أكياسًا تثير الشبهة" لوحظ وجودها خلال عملية تفتيش روتينية، وفتح تحقيق لتحديد مصدر هذا المال بزعم أنها وصلت عن طريق التهريب، كحجة واهية للمصادرة".
من جانبها أدانت دولة الإمارات مصادرة قوات الأمن الصومالية بضعة ملايين من الدولارات من إحدى طائراتها المدنية في مطار مقديشو هذا الأسبوع، وقالت الإمارات عبر وكالتها الرسمية: إن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا، جاء فيه: "تعرب دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصًا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".
وأكمل البيان "هذه الخطوة غير القانونية، تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية".
وأتم البيان "وتستنكر الإمارات العربية المتحدة هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية".
