أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وزارتى المالية والتخطيط والإصلاح الإدارى بإعادة النظر فى الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات للعام المالى 2018 / 2019 والمقدرة بـ 555 مليون جنيه بنسبة أقل 42% مما طالبت به الهيئة للقدرة على القيام بدورها.
وأكد رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل، خلال اجتماعها اليوم الاحد، أن أعضاء اللجنة غير راضيين عن الارقام الواردة بالموازنة، وإنها لا تكفي لقيام الهيئة بالحد الأدنى من المطلوب منها، وهو ما أيده نواب اللجنة حيث أكد وكيل اللجنة جلال عوارة أنها لا تليق بالهيئة فى ظل وضعها المتردى وسط الحاجة إلى إعادة فتح المقرات المغلقة فى الخارج، فى الوقت الذى لفت فيه النائب يوسف القعيد أن الهيئة أصبحت منزوعة القوة وهناك متربصين وأعداء لمصر فى الخارج.
كما أوصت اللجنة بالنسبة للموازنة المقدرة للهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام للعام المالي الجديد أن تجلس وزارتى المالية والتخطيط مع ممثلين عن الهيئة لإعادة ضبطها ؛ بعدما كشف عبد الفتاح الجبالي أن الاعتمادات المقترحة (4.4 مليون جنيه) لا تفي لتنفيذ الهيئة لـ22 هدف من إقامتها لكونها وضعت بفلسفة قديمة تتماشي مع طريقة إعداد موازنة وزارة الاعلام التى ألغيت، لترد ممثلة وزارة التخطيط - خلال الاجتماع - أن الوزارة اضطرت لتخصيص نصف المبلغ المطلوب من الهيئة بسبب عدم تقديم "الأعلي للاعلام" خطة ومتطلبات أو أسس واضحة لمتطالباتها فى موازنتها الجديدة.
كما أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للصحافة استنادا إلى أن الهيئة لم يتم تشكيلها نهائيا بعد مع رفع توصية لوزارة المالية برفعها بنسبة 50% وتعزيز الهيئة فيما بعد بالاعتمادات التى تطالب بها.
وانتهت اللجنة بالنسبة للميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للاعلام بالموافقة عليها على "مضد" على حد وصف رئيس اللجنة أسامة هيكل مع إلزام "الوطنية للإعلام" بالدخول فى مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية لحل أزمة ديون ماسبيرو التى تقدر بـ32 مليار جنيه بعدما كانت 8.3 مليار جنيه بسبب الفوائد؛ وبخاصة لدى بنك الاستثمار الوطنى التابع لوزارة التخطيط بعدما أكدت الوزيرة هالة السعيد أن هناك استعداد لايجاد حلول.
