كشف الدكتور الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية عن جبال أخرى من الفساد داخل مركز البحوث الزراعية، ومعظمها يتعلق بالوحدات الخاصة التى تم إنشاؤها من أجل إنقاذ وضع المركز المالى، إلا أنها تحولت إلى أهداف أخرى، أكثرها لا توجد جهات رقابية تُشرف عليه.
وقال خليل، إنه منذ يوليو ١٩٩٠ والزراعة المصرية تتعرض للخراب والدمار، بسبب ما أصاب مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية من فساد، لكن الخراب كان ينمو بسرعة مع بداية عام ٢٠١٠، نتيجة اختيار قيادات غير مناسبة فى المكان المناسب، وتحول الباحثين إلى موظفين لا يقومون بأى دور بحثى على الإطلاق.
وأشار خليل، إلى أوجه الفساد المشتركة بين المعاهد البحثية المختلفة، بدايةً من أن كل معهد أنشأ وحدة ذات طابع خاص، يتم قيادتها من خلال المديرين، بهدف ضخ الأموال لرئيس مركز البحوث وقيادات وزارة الزراعة، وهى أموال تُصرف دون وجه حق، وتعتبر استيلاءً على المال العام، وبالمخالفة لمنشور وزارة المالية رقم ٥٣ لسنة ٨٩ وقانون ٨٤ لسنة ٢٠١٢، لدرجة أن عدد تلك الوحدات وصل إلى ٣٢ وحدة، تحت مسميات مختلفة، كوحدات «الأغذية والأعلاف والأمصال والاستشعار عن بعد»، تحوى على مئات الملايين من الجنيهات.
ويُضيف: اختيار قيادات المركز ومعاهده يقوم على أساس مقومات مختلفة أيضًا هدفها توغل الفساد داخل مركز البحوث، منها أن يكون الشخص على استعداد للسرقة، وضعيف الشخصية، وليس له خبرة عملية، ولا توجد لديه رؤية على التطوير على الإطلاق، ولكن يكفيه أن يكون مُستعدًا لـ«تستيف الأوراق» للاستيلاء على المال العام، وإرسال أموال تلك الوحدات إلى قيادات المركز والوزارة.
