قدم النائب عبدالحميد كمال، صباح اليوم، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء والمطالبة بالتحقيق فى تعمد إيقاف ميناء بورتوفيق وإهدار المال العام، الذى صرف من الدولة ويقدر بعشرات الملايين.
أضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور واللائحة الداخلية واستدعاء السيد وزير النقل ورئيس الوزراء حول عدم تشغيل ميناء بور توفيق رغم ما حدث لها من تطوير صرف عليها عشرات الملايين من الجنيهات من تطوير لصالات الركاب والرحلات والعودة وتجهيز الميناء بأحدث الأجهزة الحديثة بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بأمن الموانئ وصالات تسهيلات إجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والأمتعة الخاصة بهم.
أضاف النائب: "أنه قد عقدت اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وما زال حتى الآن ميناء بور توفيق بالسويس متوقفًا الذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات فضلًا عن استقبال مئات الألوف من الركاب سنويًا.
أكد أن الميناء مهمل بفضل المسئول عن موانئ البحر الأحمر السيد هشام أبوسنة الذي يرفض بإصرار استمرار عمل الميناء، ما أدى إلى زيادة العاطلين فى السويس حيث توقف العمل لكافة قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لانشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية، وحتى حمالي الأمتعة والسائقين وأصحاب المهن الأخرى المتعلقة بالميناء، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالسويس.
