"حماية الطبيعة": كيانات استثمارية تستخدم المواد المتحورة وراثيًا بهدف التجارة

قال الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن استخدام المواد المتحورة وراثيًا تحول إلى تجارة دولية تمارس من خلال كيانات استثمارية ضخمة غرضها التربح على حساب الفقراء، واحتياج الناس إلى الغذاء، مؤكدًا أن هناك شركات لها نفوذ كبيرة على مستوى العالم تمارس تلك السلطة.

وأضاف حمادة، لـ"البوابة نيوز"، أنه بسبب هذه المافيا التجارية التي انتشرت على مستوى العالم، أسفر ذلك عن توجه العديد من الاتفاقيات الدولية بالنظر جديًا إلى تلك التجارة، نظرة الخطر الذي يهدد البيئة والبشر، مؤكدا أن أهم وأول اتفاقية عالمية توجهت بانتظارها إلى هذه القضية هي اتفاقية التنوع البيولوجي العالمية، ومنها انبثق بروتوكول "قرطاج الإحيائية"، وهو بروتوكول يضمن تحقيق مستوى ملائم ومناسب للسلامة الناشئة عن تناول الكائنات المعدلة وراثيا بين الدول، وينص على ضرورة معرفة الدولة المستوردة بنوع النباتات التي تستوردها، وإعلامها بحقيقة المنتجات التي تستوردها.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يلزم الدول التي تقوم بالغش التجاري أثناء توريدها للمواد المحورة وراثيا، وعدم إعلامها للمستورد ذلك يلزمها بدفع تعويضات هائلة، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية عضو أساسي في هذا البروتوكول.